أعلن المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد راشد الرميحي اكتمال الهيكل التنظيمي والتنفيذي لمكتب تلقي الشكاوى بجهاز الأمن الوطني, وذلك بعد أن تم توفير الدعم اللوجستي والبشري له وفقاً لأعلى المعايير المهنية, مشيراً إلى أن إنشاء المكتب يعد تجربة فريدة من نوعها في منطقة الخليج العربي ويحمل دلالات سامية في مجال حماية وصون حقوق الإنسان.

وأكد الرميحي حرص المكتب على تفعيل اختصاصاته وإسباغ الحماية القانونية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين ليكون المكتب نموذجاً يحتذى به في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية تحقيقاً لإرادة ملك البلاد.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش زيارته التفقدية لقسم تلقي الشكاوى: «إن الزيارة تأتي في إطار متابعته الدورية والمستمرة لسير العمل داخل قسم تلقي الشكاوى, ولتذليل العقبات إن وجدت».

وأضاف أن «الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة وحرصها على احترام وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ وقواعد العدالة واحترام سيادة القانون باعتبارها الجوهر الأساس للمشروع الإصلاحي لملك البلاد, كما أنها تؤكد التزام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وسنظل حريصين دائماً على أن لا يظلم أحد وأن يأخذ كل ذي حق حقه».

وعن أهداف إنشاء مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني وكيفية تحقيقها؛ أكد الرميحي أن جميع المؤسسات والجهات المعنية تبذل جهودها في المرحلة الحالية للارتقاء بأداء المكتب والحفاظ على استقلاليته التامة وضمان حياديته ونزاهته ونيل ثقة كل فرد بقدرته على حمايته مما قد ينال من حريته أو سلامة جسده أو أي من حقوقه الدستورية نتيجة أية انتهاكات منسوبة إلى منتسبي جهاز الأمن الوطني, فضلاً عن توفير المناخ الملائم والمطمئن لتلقي أية شكاوى ذات صلة باختصاصات المكتب, واتخاذ جميع الضمانات للمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بأعمال المكتب.

وعن كيفية تلقي المكتب استفسارات وشكاوى المواطنين والمقيمين؛ أوضح المفتش العام أنه يحرص على توفير جميع سبل ووسائل الاتصال بالمكتب سواءً بغرض الإجابة عن الاستفسارات أو تلقي الشكاوى, وذلك عن طريق عدة وسائل مثل الحضور الشخصي إلى إدارة تلقي وفحص الشكاوى الكائن في بناية بارك بلازا بالمنطقة الدبلوماسية, أو من موقع المكتب على الشبكة العنكبوتية والذي سيتم تدشينه قريباً, أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب أو موقع المكتب على الفيس بوك, أو صندوق البريد, أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر.

وعن الخطط المستقبلية التي يتطلع إليها؛ أشار إلى أن المكتب على أعتاب الفوز بعضوية المعهد الدولي لأمناء المظالم وهو من المؤسسات الدولية المرموقة في هذا المجال, وسيترتب على اكتساب تلك العضوية الاستفادة من الخبرات الدولية للمعهد عن طريق ابتعاث منتسبي المكتب وتبادل تنظيم الدورات التدريبية والبحثية.