أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس الأحد (31 مارس/ آذار 2013)، النظر في قضية المحامي مهدي البصري مع اخر متهمين بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وحددت جلسة (8 ابريل / نيسان 2013) موعداً للاستماع لشاهد الاثبات.

وخلال الجلسة، حضر المحامي البصري إلى جانب مجموعة من المحامين (اكثر من 20 محامياً ومحامية) للدفاع عنه.

وقالت المحامية شهزلان خميس إن «المتهم يعمل محامياً، وقد وجهت له هذه التهمة ولا دليل واضحاً ضده، فضلاً عن أنه أنكر التهمة، وحساب تويتر محل التهمة ليست له علاقة به، وخصوصاً أنه يمتلك حساباً شخصياً يحمل اسمه»، وطلبت إخلاء سبيله على اعتبار أنه لا توجد قرينة تفيد باتهامه، وأشارت إلى أن الحساب مازال فعالاً، وهو ما يدلل على أن الحساب غير عائد له.

ودفعت شهزلان بعدم قانونية إجراءات القبض، وقالت: «لم تعرف الجهات الأمنية بنفسها أثناء إلقاء القبض عليه، وعدم قانونية مصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعائلة والتحفظ عليها، كما أنه لا مبرر لوجود الأجهزة لدى الجهات الأمنية حتى الآن، على اعتبار أنها لم تجد ثمة دليل يفيد بارتكاب الجريمة». وكان قاضي المحكمة تلا التهمة الموجهة لللمحامي من قبل النيابة العامة وهي إهانة الذات الملكية عبر موقع «تويتر»، فيما أنكر المحامي التهمة المنسوبة إليه.