أعلن أعضاء مجلس إدارة جمعية الصف الإسلامي عدم موافقتهم لما نشره أمين عام الجمعية المنتهية مدته في الصحف، بخصوص فتح باب الترشح وعقد مؤتمر عام للجمعية، حيث أعلن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أن هذا القرار أحادي من جهته ولم يقر أي موعد للمؤتمر في مجلس الإدارة الذي لم يجتمع لإقرار جدول الأعمال.

وذكروا أنه بحسب المادة 15 من النظام الأساسي للجمعية فإن «مجلس الإدارة يحدد موعد ومكان عقد المؤتمر العام ويوافق على جدول أعماله، ويجب أن يبلغ الأعضاء قبل أسبوعين على الأقل من عقد المؤتمر» وليس بأيام قليلة.

جاء ذلك في بيان صحافي موقع من قبل أعضاء مجلس الإدارة، محمد يوسف الكعبي، كمال سعد النجدي، عيسى محمد سالمين، محمد خميس السعدون، صباح راشد الدوسري، ناصر حمد القلاف.

وقال عضو مجلس الإدارة محمد السعدون: «إن مجلس إدارة الجمعية المنتخب قبل سنوات مكون من إحدى عشرة شخصية أحدهم متوفى من سنوات واثنان خارج البحرين منذ فترة والأمين العام والأمين المالي ونحن الأعضاء الستة المتبقين، فلم نجتمع ولم نقرر أي موضوع مع العلم بأننا طلبنا عقد اجتماع مجلس إدارة اعتيادي وطلبنا من وزارة العدل أن تراقب اجتماع مجلس إدارة استثنائي ولكن للأسف لم يجتمع المجلس، وقرر الأمين العام كالعادة أخذ القرار الأحادي ليدعو لمؤتمر عام من دون موافقة مجلس الإدارة ودون إعداد تقرير سنوي للجمعية».

وأكد أن مجلس الإدارة لم يقر التقرير المالي للجمعية والتي شككنا في الأمور المالية وأين يذهب الدعم الحكومي للجمعية.

وأضاف: «طالبنا وزارة العدل بإيقاف الدعم لحين الانتهاء من ترتيب البيت الداخلي للجمعية كون أن هناك شكوكاً من أعضاء مجلس الإدارة من استخدام أموال الجمعية».

ومن جهته، قال عضو مجلس الإدارة محمد الكعبي: «إن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة متوافقون على عقد مجلس إدارة استثنائي بموجب المادة 2 من البند الثالث للنظام الأساسي وتم إرسال الدعوات بالبريد المسجل وسيكون الاجتماع بمن حضر، وبما أننا على يقين أن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون اليوم الإثنين (1 أبريل/ نيسان 2013) وسيتم إقرار فصل الأمين العام بموجب المادة 12/ج من النظام الأساسي والتي تجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية لمخالفاته النظام الأساسي والضرر بسمعة الجمعية وتسببه في خلق خلافات مع ائتلاف الجمعيات السياسية التي اضطرت لعزله من طاولة الحوار ومن الاجتماعات التنسيقية وشبهة التزوير لمحضر اجتماع يخص اجتماع ائتلاف الجمعيات السياسية في 25 فبراير/ شباط 2013».

ومن جهتها، استغربت صباح راشد الدوسري تعاون قسم شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل مع أمين عام منتهية مدته وعدم الاكتراث بشكاوى عدة تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة ضده وضد تحكمه بالجمعية واعتبارها كملك خاص.

وقالت: «نحن نعلم ونقدر أن قانون الجمعيات السياسية يعتبر الأعضاء هم المسئولون، ولكن نحن بصدد مشكلة تحكم من شخص واحد مدعوم من قسم شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل وغير قادرين على المضي قدماً بأي منفعة سواء للجمعية أو لأعضائها لذلك طالبنا ومازلنا نطالب وزارة العدل بالنظر في موضوع جمعية الصف الإسلامي بروح القانون فهذه المشكلة هي الأولى ولكن لن تكون الأخيرة، فهناك جمعيات سيتحرك أعضاؤها وستواجه الوزارة مشكلة كبيرة نتمنى أن توضع لها حلولاً جذرية».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإعلامية عضو مجلس الإدارة عيسى سالمين: «إن الأمين العام لم يعترف يوماً بأن هناك مجلس إدارة، وأن هناك لجان تريد أن تعمل مما أبعد كل من يريد العمل والإنتاج، والآن لا نجد أيَّ حل لهذه المشكلة إلا استخدام المادة 12/ج من النظام الأساسي وفصله من الجمعية، وسيكون له الحق في التظلم في المؤتمر العام ولكن بعد أن يترتب عقد المؤتمر العام بصفة قانونية حتى لا يتم الطعن بأي من قراراته».