أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم الدرجة الأولى القاضي بالسجن 10 سنوات في قضية 3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري، إذ استأنف أحدهم الحكم الصادر، فيما صدر الحكم بحق الآخرين غيابياً.

من جهتة، صرح رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أصدرت حكماً أمس (الأحد) في قضية التخابر لصالح دولة أجنبية حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم الطاعن وبمعاقبته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى ثلاثة متهمين أحدهم محبوس والآخران هاربان، بأنهم خلال الفترة من العام 2002 حتى أبريل/ نيسان 2010 بداخل مملكة البحرين وخارجها تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وكذلك طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الجهة المتخابر معها مقابل تزويدها بمعلومات عسكرية وببيانات ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل مملكة البحرين.

وقد أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2011 حكماً بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار عما نسب إليهم، فطعن المتهم المحبوس على ذلك الحكم بالاستئناف، وتداولت الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.