قال مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن: «ان البلدية رصدت من خلال الاحصاءات التي أعدتها مؤخراً، تصدر مخالفات إشغالات الطرق من بين جميع المخالفات الأخرى، فيما حلت مخالفات البناء في المرتبة الثانية، بعد أن شهدت تراجعاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة».

وأكد أن البلدية حريصة على رصد المخالفات والحد من التجاوزات الحاصلة من خلال تكثيف الجولات الميدانية من قبل المفتشين، واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل المخالفين.

وذكر أن القوانين والأنظمة يتم تشريعها في الدول، من أجل المساهمة في وضع حدود تنظم العلاقة بين المواطنين والدولة، والمواطنين بين بعضهم البعض، ولا سبيل إلى احترام النظام القانوني إلا إذا تضمن القواعد التي تكفل حماية المرافق العامة وحماية حق الجيرة ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض المواطنين.

وأوضح حسن أن هذه القواعد تسمى بـ «أنظمة المخالفات»، والتي تسعى إلى تبيان ماهية الأخطاء التي لا يجوز ارتكابها، وفي حال ارتكابها تعاقب السلطة المختصة المخالف، متحدثاً في هذا الإطار عن أسباب بروز المخالفات، ومن بينها نقص الوعي لدى المواطنين بإلزامية الحصول على التراخيص، مبيناً أن «نسبة كبيرة من المخالفات التي تقع، ترجع إلى عدم المعرفة بإلزامية استصدار التراخيص للقيام بعمل الإضافات أو البناء في البيوت، الأمر الذي يستدعي زيارة التوعية بهذا الجانب، بالإضافة إلى الحاجة مراجعة بعض الأنظمة المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للبناء والتعمير».