أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 يتطلب المزيد من الوقت للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالمرئيات التي تقدمت بها لجنتا الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، مفيداً أن الرد الذي عرضه وزير المالية بشأن الموازنة يحتاج إلى دراسة وتمعن، إذ انه يتناول الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين بصورة عامة، في الوقت الذي تعد فيه الإجراءات الجديدة التي تطال أنظمة التقاعد والتأمينات والرفع التدريجي لأسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبعض الشرائح العامة، كلها تتطلب دراسة متأنية ودقيقة.

وقال: «إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستطلب من الوزارة إيضاح عدد من الجوانب التي تضمنها رد الوزارة بشأن مرئيات اللجنة كونها تمثل أهمية بالغة، ولا يمكن التخلي عنها دون توافر المبررات الاقتصادية المقبولة».

وأضاف: «كما أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعاً بأعضاء مجلس الشورى لإطلاعهم على ردود وزارة المالية على ما تقدمت به اللجنة وذلك للاستماع لملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها، وذلك خلال الأسبوع المقبل، حيث تعتزم اللجنة مواصلة التواصل مع اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة للوصول لصيغة توافقية».

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب والمتقاعدين وعلاوة الغلاء، بيّن أهمية عدم استباق الأمور وإصدار الأحكام قبل انتهاء المشاورات النهائية مع الحكومة، مؤكداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان على تحقيق المصلحة العامة، وما يهم في المرحلة المقبلة الوصول إلى توافقات لا تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والذي عقد صباح أمس (الأحد)، حيث بحثت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والذي أعدته وزارة المالية، كما قررت مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة، فيما قررت اللجنة متابعة مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة والبحث.