وجدت الجريمة مع خلق الإنسان ووجد الثواب والعقاب، وقد نظم الله عز وجل علاقات الإنسان مع نفسه ومع غيره من خلال الكتب السماوية، وجاء فقهاء القانون ليضعوا القوانين الوضعية بحسب تقاليد وعادات وثقافة كل مجتمع لضمان سلامته وصون أمنه.

ومع تطور الجريمة ظهرت العديد من المصطلحات الجديدة، فوجدت الجرائم الإرهابية والمنظمة وغيرها، وكلما حاول المجرمون تغيير أساليبهم كلما تطورت وسائل الكشف عنهم، ومهما حاولوا التخفي إلا أن يد العدالة تطالهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه.

مجلة "الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية تنقل قراءها إلى إدارة الأدلة الجنائية للتعرف على كيفية تعامل رجال البحث مع الجرائم وذلك من خلال لقاءات أجريت مع العقيد قطامي محمد القطامي مدير إدارة الأدلة الجنائية والخبراء المتخصصين في العلوم الشرطية وعلوم الطبيعة.

مدير إدارة الأدلة الجنائية العقيد قطامي القطامي أكد أن الإدارة تتلقى كل الدعم والمساندة من معالي وزير الداخلية ورئيس الأمن العام، مشيراً إلى حرص الإدارة على تطوير مهارات ضباطها وفنييها من خلال دورات تدريبية أمنية متخصصة وذلك لتمكينهم من التعامل مع الجرائم بأنواعها المختلفة.

ونوه العقيد القطامي إلى أن إدارة الأدلة الجنائية تتعامل بكل اهتمام مع أي بلاغ يردها مشيراً إلى وجود فرق داخل الإدارة تسمى "فرق الحوادث الكبيرة" التي تتعامل مع الجرائم للتوصل إلى مرتكبيها حيث تضم العديد من المتخصصين من ضباط وفنيين.

وعن الشروط الواجب توفرها في كل من يعمل بالأدلة الجنائية أكد العقيد القطامي على ضرورة توفر صفات مهمة منها الخبرة العلمية والقدرة على تنمية القدرات في مجال الأدلة الجنائية مضيفاً أن الإدارة تحتوي على العديد من الأقسام التي تتوحد جهودها جميعاً لكشف أية جريمة وتسليم المجرم للعدالة، والأقسام هي البصمات ومسرح الجريمة والتصوير والمختبر إضافة إلى الطب الشرعي.

وحول ما إذا قام المجرم بتطوير قدراته في زمن التقدم التكنولوجي أوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية أن المجرم في هذه الأوقات يختلف عما كان يحمله المجرم من صفات سابقاً، إذ أصبح المجرم متعلماً ومبتكراً وبالتالي يشير مدير إدارة الأدلة الجنائية إلى أن أساليب البحث قد اختلفت إذ لا بد أن يتفوق ضباط المباحث على المجرم ويكون ذلك بالتدريب على برامج علمية متخصصة في مجالات البحث والمتابعة، وقال: لابد أن ندرك جيداً أن المجرم أيضاً يتدرب على طرق جديدة وعلى رجال البحث دائماً أن يفكروا بعقل المجرم حتى يستبقوه بخطوة.

وعن طرق تحديد شخصية المجرم بين العقيد القطامي أن رجال البحث الجنائي يحددون شخصية المجرم بطرق عديدة، وفي حال تلقي الإدارة لبلاغ بوقوع جريمة ما يتم الانتقال إلى مسرح الجريمة حيث يتم تصويره كاملاً والبحث أيضاً عن أي شيء متعلق بالمجرم كسلاح الجريمة المستخدم أو الأدوات التي كانت بحوزته أثناء تنفيذ جريمته ثم ترفع بصمات القدم وأصابع اليد من قبل المتخصصين كما يتم فحص الجينات الوراثية إلى جانب الكشف على تسجيلات كاميرات المراقبة إذا وجدت في مسرح الجريمة.

وفيما يتعلق بالمفهوم القانوني للجريمة الغامضة أكد مدير إدارة الأدلة الجنائية أنها الجريمة التي تقع ويكون فاعلها مجهولاً لفترة مؤقتة بحيث تتكاتف أجهزة البحث لمعرفة كافة وقائعها، مشيراً إلى أن النجاح يتمثل في الوصول إلى المجرم والقبض عليه كي يطمئن المجتمع على أمنه وسلامته ويقول: إن كل جريمة غامضة تمثل تحدياً أمام رجال البحث الجنائي وعليهم قبول التحدي والنجاح فيه، لأن المجرم مهما بلغت درجة حرصه على ألا يقع في يد العدالة إلا انه يسقط في قبضة العدالة وينال العقاب الذي يستحقه جراء الجرم الذي ارتكبه، إذ لا يوجد مجرم في العالم لا يخطئ والكشف عن الجريمة الغامضة لا يقف عند القبض على المجرم بل لابد من التعرف على الأسباب التي دفعت إلى وقوعها.

وبخصوص الجرائم الغريبة التي تقع في أية بقعة من الأرض، قال العقيد قطامي: أتابع مثل هذه الجرائم حتى تنتهي وأخصص لها ملفاً كاملاً وذلك للوقوف على ما وصل إليه المجرم من ذكاء والتعرف على السبل التي أدت إلى تسليمه للعدالة، فمتابعة مثل هذه الحوادث الكبيرة تعتبر تثقيفًا لرجال البحث الجنائي فمثلاً إن كان الوقت الذي استغرق للقبض على المجرم طويلاً نتيجة خطأ ما حدث لدى رجال البحث فإنهم يجب أن يتجنبوا الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها غيرهم.