اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الجمعيات المعارضة «تصر» على التراجع في جلسات حوار التوافق الوطني، وأنها تصر على مناقشة أمور محسومة، وتم التوافق عليها.

وشدد وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء جلسة الحوار العاشرة يوم أمس الأربعاء (3 أبريل/ نيسان 2013)، على عزمهم مناقشة جدول الأعمال في جلسة يوم الأحد المقبل. وقال: «نحن عازمون على الدخول بقوة في جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، ومسألة المراوحة بهذه الطريقة أمر غير ممكن، فنحن مصرون على المضي قدماً في الجلسة المقبلة، ولتكن هناك جدية ومصداقية في هذا الأمر».

وبسؤاله عمّا إذا كانت الجمعيات المعارضة سترفض مناقشة جدول الأعمال، والإصرار على مناقشة تمثيل الحكم، أجاب بالقول: «في حالة رفضوا، فإنهم سيتحملون مسئولية ذلك...، استكمال حوار التوافق الوطني جاء لتحقيق مزيد من التوافق السياسي».

وأضاف «نحن نعرف مع من نتعامل، وعندما نعطي فرصة فإننا نعطي فرصة للبحرين، ولا نريد أن يتم استغلال أي موقف من المواقف، بالصورة التي تضر البحرين. ونحن أخوف على الناس من أي أحد آخر».

ووصف النقاط والمرئيات التي قدمتها المعارضة في جلسات الحوار بأنها «رؤوس أقلام، لا يمكن أن ترقى إلى مستوى المطالب، وهذا أمر غير ممكن».

واتهم المعارضة بأنها تراجعت في الكثير من المحطات، قائلاً: «هناك محطات رئيسية حدثت، وكانت هناك انتخابات في العام 2010، وانسحاب 18 عضواً من البرلمان، ودعوة العودة إلى البرلمان لم تتم تلبيتها، وكذلك دعوة سمو ولي العهد إلى الحوار لم تتم دعوتها، وفي الانتخابات التكميلية لم تكن فقط مقاطعة، وإنما محاربة لمن يشارك في الانتخابات، كما ان المعارضة رفضت الدخول في لجنة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقلنا يجب أن ينبذ العنف صراحة، وأن يتم الانفتاح على الآخر، ويجلس كل مع الآخر، إلى أن نصل إلى توافقات يمكننا أن نؤسس من خلالها العمل السياسي، فلم نسمع سوى شعارات خالية من المضامين والتفاصيل».

وبشأن مناقشة تمثيل الحكم في الحوار، أكد أن «جلالة الملك فوق الجميع، وعلى مسافة قريبة جداً من الحوار، وسترفع مخرجاته إليه، كما حدث في حوار التوافق الوطني. والمراوحة بهذه الطريقة أمر غير صحيح».

وأما بشأن طرح المعارضة موضوع التمثيل المتكافئ في الحوار، ذكر أن «هناك 10 جمعيات سياسية يمثلها 8 مقاعد، و5 جمعيات معارضة لديها 8 مقاعد، والحكومة لديها 3 مقاعد، والسلطة التشريعية 8 مقاعد. فهذا يعني أن التمثيل العددي في صالح من يدعي عدم تكافؤ التمثيل».

وبسؤاله عن الخلافات التي وقعت في جلسة يوم أمس، قال الوزير: «لا أريد حتى تذكر ما حدث، ولكن يجب أن يكون هناك احترام، ويجب أن يتخلق بعض المشاركين، بأخلاق أهل البيت (ع)، وألا ينزلوا إلى درجة من التحاور لا يقبل بها أي شخص مسلم».

وأضاف «نحن أتينا ليس ليكون هناك عراك لفظي، إنما لنجد مخارج وحلولا، ونناقش أناسا يريدون الخروج بحلول، هناك آداب في الحوار يجب أن يتحلى بها الجميع، وأما بشأن أية إجراءات بناءً على ما حصل في جلسة أمس، فإن ذلك يعتمد على الأشخاص أنفسهم».

ورأى أن هناك «خلق مراوحات بهذا الشكل، ووضع اشتراطات للحوار، ونحن سألنا المعارضة لماذا لا تريدون الدخول في جدول الأعمال، ولن يجيبوا على ذلك»، مشيراً إلى أن «البحرين دولة لها مؤسساتها وسلطاتها، وخبرتها في الحوار، ولدينا أناس مؤهلون لهذا الأمر، وحتى الجمعيات الخمس فيها أشخاص مؤهلون للحوار».

ورداً على سؤال عن المدة الزمنية للحوار، أجاب وزير العدل بالقول: «يحدد عندما يتم النظر في جدول الأعمال، سيتم بعد ذلك تحديد المدة الزمنية».