لجأت شركات مصنعة للأسماك في مملكة البحرين إلى لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن قرار إدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بوقف تصدير الأسماك والقشريات المصنعة إلى خارج البلاد وبالتالي تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة خلف حجير، أن العديد من الشركات المصنعة للأسماك والقشريات موقعة مسبقاً على اتفاقيات دولية مع الكثير من الدول للتصدير لها مثل كوريا واليابان وفيتنام والسعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول، متمنياً من الجهات ذات العلاقة إعادة النظر في هذا القرار وخاصة أنه يتسبب في خسائر كبيرة لهذه الشركات.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر بيت التجار مؤخراً بين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة خلف حجير مع عدد من أصحاب الشركات المصنعة للأسماك والقشريات في البلاد، تأكيد أن التصدير لا يشكّل أي ضرر على السوق المحلية من ناحية الكمية والأسعار باعتبار أن الشركات تمتلك مخزوناً يعادل أضعافاً مضاعفة لاحتياجات السوق المحلية، إلى جانب أن احتياجات السوق أغلبها طازجة وليست مثلجة، إضافة إلى أن نوعية الأسماك الذي يتم تصديرها غير مرغوبة بالسوق علاوة على تصدير الفائض من الأسماك والقشريات المرغوبة.
كما بحث الاجتماع الإسراع في إعادة النظر بالقرار وخاصة أنه يؤثر على استثمارات المصدرين وبالتالي الأثر الذي سيطول الاقتصاد الوطني المحلي، إلى جانب إمكانية عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة المقبلة أطرافها غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجمعية الصيادين للنظر إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه الشركات المصنعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
العدد 3867 - الإثنين 08 أبريل 2013م الموافق 27 جمادى الأولى 1434هـ
طمعكم طبعكم
نعم يا الطماعين تكتبون في المستندات أسماك وهي ربيان يا كذابين وكم مرة عطوكم فرصه لاكن الغش في دمكم تستاهلون وأكثر
زائر
أي خسائر ماشبعتون تعب الشعب منكم الحم خايس الدجاج مريض السمك غالي علي الشعب وانتم تصدرون بثمن رخص مثل اشوار المطاحن البحرين تصدربرخيص وعلي البحريني غالي ملاحضة المطاحن كانت ترمي الخالة في البحر
قرار صائب للفقارة والمتقاعدين
قرار صائب وبسكم فلوس ما خلتوا شيء من التصدير وما ارتفع وين كان زمان سعر الشعم والخثاق والكباكب والحويت والصقوع والميد وسمك القرش والعنفوز والمشاوة ووووو كانوا وبحد اقصى 300 - 500 فلس للكيلو ثم انظر سعرة من كثرة شراكات التصدير كم سعرة وصل سعرهم من 1 - 1.5 دينار لدينار ونصف للكيلو
وقف تصدير الاسماك
التظييق على البحار من جميع الجهات اولا يجب دعم البحاره المحترفين لان معظم البحاره مفصولين من التامينات الاجتماعيه بسبب تاخيرهم عن الدفع ورفظت الوزاره ارجاعهم وما يلقونه من مشاكل وظروف والتزامات مصرفيه تجعلهم يعانون اشد الظروف المعيشيه
عن تصدير الاسماك
اين صندوق دعم الصيادين الذي امربه سمو الامير خليفه بن سلمان دعما لصيادين يجب انقاد الصيادين لكي لاتحدث كارثه
إنه قرار حكيم
الأسماك والقشريات والمياه والرمل والشعب المرجانية والطحالب وغيرها املاك عامة وملك للإجيال القادمة يجب ان لا تكون ثروة مشاعة يتم استنزافها من قبل بعض التجار الذين لا يرحمون فلو اخذنا ظاهرة واحدة لعملية تدمير هذه الثروات وهي السماح بصيد الإسماك في شهر ابريل وهو الشهر الذي تمنع فيه دول العالم الصيد البحري لأساب التبييض ففي هذا الشهر تتلاقح الكائنات البحرين وتنتج بيوضها ولهذا السب نجد الصافي الآن مليان بالبيض كذلك باقي الأسماك اعتقد هذه الإجراءات هي بوادر عمل جديد بعد القضاء على الإدارة الفاسدة
قرار همجي
يجب تعديل القرار فبعض الشركات تصدر القشريات والرخويات مثل القباقب و الفغاليل
مع قرار وقف التصدير لبعض الانواع للاستهلاك المحلي يجب التفريق ومراعاة المصلحة العامة واصحاب الاعمال
عرفنا السبب
الاسماك تصدر الى الخارج وهذا سبب ارتفاع اسعارها علينا
مصلحة أفراد تلغي مصلحة الكل من ابناء الوطن
اخيرا قرار صحيح
مصلحة أفراد تلغي مصلحة الكل من ابناء الوطن بسكم فلوس و لا مجتمعين بعد