قال عضو مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات «حيات كوم»، وهي شركة كويتية تملك وحدة في البحرين، طارق الكندري إن الشركة ترغب في شراء البنية التحتية للاتصالات في البحرين، لكنها تنتظر إصدار تشريع ملزم وصارم ينظم عملية شراء البنية التحتية وتأجيرها وما يرافقها من أمور.

وتشمل البنية التحتية التي تريد الشركة الاستحواذ عليها ومن ثم إتاحتها للشركات المحلية، أبراج الاتصالات والكابلات السلكية والألياف الضوئية.

وذكر أن مبيعات الشركة في البحرين تصل إلى نحو 5 ملايين دينار سنوياً، وهي الآن بصدد إدارة أبراج اتصالات تتراوح بين 300 و350 برجاً لإحدى شركات الاتصالات البحرينية.

خلال شهر ستدير نحو 350 برجاً لإحدى الشركات البحرينية

«حيات للاتصالات» ترغب في شراء البنية التحتية للاتصالات في البحرين

المنامة - عباس المغني

قال عضو مجلس إدارة شركة حيات للاتصالات «حيات كوم» طارق الكندري إن الشركة ترغب في شراء البنية التحتية للاتصالات في البحرين، لكنها تنتظر إصدار تشريع ملزم وصارم ينظم عملية شراء البنية التحتية وتأجيرها وما يرافقها من أمور.

وأكد الكندري في مقابلة خاصة مع صحيفة «الوسط» أن عمل شركة حيات للاتصالات في البحرين حالياً، يقتصر على إنشاء وإدارة البنى التحتية، وهي تعمل على تحول استراتيجي لعملها للانتقال إلى مرحلة امتلاك البنية التحتية سواء كانت سلكية أو لاسلكية.

وذكر أن مبيعات الشركة في البحرين تصل إلى نحو 5 ملايين دينار سنوياً، وهي الآن بصدد إدارة أبراج اتصالات تتراوح بين 300 و350 برجا لإحدى شركات الاتصالات البحرينية. وهنا المقابلة مع الكندري:

ما هي شركة حيات للاتصالات؟

- شركة حيات هي شركة كويتية أسسها الأخوان عماد وعلاء من عائلة حيات تأسست في 1999، وكان أكبر مشاريعها في ذلك الوقت العمل في تنفيذ مشروع الوطنية للاتصالات وهي ثاني شركة في الهاتف النقال في الكويت بعد شركة زين للاتصالات.

وكانت حيات للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي نفذت توسعة شبكات اتصالات خاصة، كان عملها الأساسي مع الوطنية للاتصالات، ومع زين، إلى أن جاءت فيفا، ونفذت 70 في المئة من شبكة شركة فيفا في الكويت.

وعمل الشركة تصميم وتوريد وتنفيذ وإدارة وصيانة أي نوع من الشبكات السلكية واللاسلكية، من شبكات متنقل، أو فايبر، أو خطوط سلكية أو أي شبكة كانت، نقوم بتنفيذها وإدارتها للغير.

ومرت شركة حيات في ثلاث نقلات نوعية، ابتداء من المقاولات، ثم أصبحت مديرا لشبكات، واليوم هي على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي امتلاك البنية التحتية للاتصالات.

وأخذت الشركة في التوسع الجغرافي بدلاً من التمركز في الكويت، الآن نتواجد في السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، الهند وغيرها من البلدان.

كيف دخلت الشركة البحرين؟

- دخلت البحرين في 2003 لتنفيذ شبكة شركة زين البحرين، ثم خرجت، وفي 2008 عادت إلى البحرين لتنفيذ شبكة فيفا البحرين، ومنذ ذلك الوقت قررت أن تبقى في البحرين بتأسيس شركة بحرينية تحمل الاسم نفسه، بشركاء بحرينيين، وبإدارة بحرينية، كإستراتيجية نتبعها في تأسيس شركة في البلد نفسه الذي نعمل فيه.

مبيعات الشركة في البحرين تصل إلى 5 ملايين دولار، ولكن نرى أن سوق البحرين فيها فرص.

وطوال تلك السنوات كان عملنا في البحرين، هو إنشاء وصيانة البنية التحتية للشبكات، وانتقلنا إلى مرحلة إدارة الشبكة للغير، وخلال شهر قد نعمل عن إدارة أبراج إحدى الشركات تتراوح بين 300 و350 برجا.

والشركة الآن ترغب في تطبيق إستراتيجية جديدة، وهي شراء البنية التحتية للاتصالات، سواء كانت سلكية أو لا سلكية، ولكن هذا سيعتمد على وجود أو إصدار تشريع ملزم للدولة، وملزم للشركات العاملة.

إلى الان في البحرين لم يحدث شيء، على العموم دول الخليج في الوقت الحالي ربما تكون بحاجة إلى المزيد من النضج لتقبل فكرة بيع البنية التحتية على شركة متخصصة، واستئجار الأبراج منها.

لماذا اتخذت الشركة إستراتيجية شراء البنية التحتية؟

- هذا الموضوع كنا ندرسه لأكثر من سنتين أو ثلاث. السبب اليوم حيات للاتصالات تدير ما لا يقل عن 9000 برج للغير في الخليج، من أصل نحو 15000 برج في الخليج.

فشركة حيات للاتصالات تدير في الكويت نحو 3000 برج للغير، وهي الآن بصدد إضافة 1500 برج، وفي سلطنة عمان 1600 برج لشركة النورس، في الإمارات نحو 1200 ووفي سوق قطر ندير مجموعة واسعة، وفي البحرين قريباً بين 300 و350 برجا. وفي الهند نحو 1200 برج، وغيرها من الدول.

شركة حيات للاتصالات تعتبر المشغل رقم واحد في الخليج والشرق الأوسط، ولكن نحن ندير فقط ولا نمتلك الأبراج.

والنقطة هنا، أن المسئولية التي تقع على عاتق شركة حيات في إدارة الأبراج هي المسئولية نفسها لو كانت الشركة تمتلكها، وبالتالي لماذا لا تمتلك الشركة الأبراج مادامت هي تتحمل المسئولية نفسها.

لو امتلكت الشركة الأبراج سيكون ذلك تطويرا ونقلة نوعية في عمل الشركة، إذ ستمتلك أصولا مدرة للدخل وإيرادات مستدامة.

هل لدى شركة حيات إمكانات رأس مالية لشراء البنية التحتية للاتصالات؟

- هناك تكاليف رأس مالية، فعندما نتكلم عن شراء أصول اتصالات فإننا نتحدث عن أصول ذات أثمان عالية، ونحن لدينا شراكات من ناحية التمويل والدخول كشركاء معنا، وهذا من نتائج الثلاث سنوات التي عملنا فيها الدراسات، أصبح لنا حلفاء بخصوص التمويل.

لو افترضنا جدلاً أن شركة مثلا في الإمارات أو عمان تريد بيع أصولها من البنية التحتية فسوف نتكلم عن مبالغ ببيع لا تقل عن 150 إلى 200 مليون دولار، للمعادلة الواحدة. هذه مبالغ كبيرة، لكن لدينا مجموعة من المستثمرين الذين لهم رغبة للاستثمار في هذا المجال، لو حدث هذا الأمر.

لكن السوق الخليجية إلى غاية الآن غير جاهزة، فشركات الاتصالات بدول الخليج غير بياعة أو غير جاهزة لبيع أصولها، صار حديث كثير لدى الشركات كلهم تكلموا عن بيع شبكاتهم، منذ سنوات وإلى اليوم لم يحدث شيء، ربما القناعة غير عميقة بأن هذا سيكون شيئا ايجابيا لهم.

هل طبقتكم الإستراتيجية الجديدة في امتلاك البنية التحتية في إحدى الدول؟

- نحن بصدد تطبيق هذه الاستراتيجية في إحدى دول شرق آسيا، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنعلن عن الصفقة، وستكون أول عملية من هذا النوع، ونحن نأمل أن تتهيأ الظروف في دول الخليج، وتنضج الأفكار لدى الشركات للاستفادة من آخر التطورات في قطاع الاتصالات لتخفيف التكاليف من خلال بيع شركات الاتصالات والأبراج واستئجارها من مشغل مستقل.

كيف ترى سوق البحرين من حيث امتلاك البنية التحتية مقارنة بدول الخليج؟

- البحرين هي الآن تدرس إمكانية بيع شركات الاتصالات والبنية التحتية إلى شركة مستقلة، ولن نلمس هذا على أرض الواقع، إلا إذا تم إصدار تشريع خاص ينظم العملية.

ربما البحرين تكون الأفضل، لأنها سوق صغيرة، ووجود 3 شركات اتصالات لكل واحدة أبراج بين 300 و350 برجا، لا يشكل صعوبات مالية كبيرة، وبالتالي يمكن شراء هذه الأصول عبر تحالفات مع مستثمرين.

لكن في البحرين قد توجد بعض التعقيدات، باعتبار أنها سوق متشبعة، مثلاً، كل في منطقة معينة فيها ثلاثة أبراج، لكل شركة برج، فهل تشتري كل الأبراج، بالأسعار الدفترية، لأنك في النهاية ستقوم بتشغيل برج واحد، وتوزعه لكل الشركات، وستقوم بإلغاء برج أو برجين، لتوحيد التكاليف وتوفير المصاريف إلى جانب أن هناك أصولا مستهلكة، وأصولا غير مستهلكة.

عملية بيع البنية التحتية تحتاج إلى حسابات دقيقة، تحقق أفضل الخيارات لجميع الشركات البائعة، والجهة المشترية للأصول، وهي أمر صعب ليس بالسهل.

عندما يكون هناك من يستأجر منك، وإذا ما يوجد أحد يستأجر منك، لا تستطيع أن تشتري الشبكات بالقيم المرتفعة، أتوقع أن يتم شراء الأصول بقيم غير دفترية، لأن بعض الشركات مطبقة كل استهلاكاتها. واستهلاكات البنية التحتية 10 سنوات. الموضوع غير سهل، دائماً تصير دراسة عن كل الأبراج، تريد أن تبيعني برجا، ولكن هذا البرج يستحمل مشغلا واحدا، ما فائدته، بعض الأبراج وضعها القانوني غير سليم، هل أنا آخذ أبراجا وضعها غير سليم، كل دولة لها قوانين تختلف.

وكيف تتعامل مع لجنة الخدمات، كهرباء، طرق، ماء، طيران مدني، لازم كلهم متفقون معك على القانون، لأنك في المستقبل سوف تتوسع، لابد من نظام واحد للترخيص والمتابعة والتنسيق مع الوزارات.

شراء البنية التحتية يكون أسهل في الاسواق غير المشبعة، مثلاً فيتنام، التشبع فيه 30 في المئة، فعندما تشتري البنية التحتية، فإنك تشتري النمو. أما الأسواق المتشبعة فلا يوجد فيها نمو مشجع.

كيف ترى التشريعات في البحرين؟

- البحرين إلى غاية الآن هي دولة رائدة من ناحية التنظيم والتشريع الخاص بالاتصالات، ومع هذا التنظيم والتشريع تأتي فرص أوضح، وتساعد القوانين والتشريعات على تطوير القطاع بخلق فرص جديدة.

وهذه الفرص تأتي بمختلف الأشكال من ناحية تشغيلية رأس مالية، ومن رخص جديدة، ليس رخص هواتف متنقلة، بل من رخص خاصة أكثر تخصصا، اليوم يتكلمون عن رخصة خاصة بالبنية التحتية.

فهذه الرخصة المتعلقة بالنبية التحتية، اليوم كثير تكلمون عنها بالكويت والسعودية، ولكن في البحرين عندها آلية تفعيل، إلى رخصة موجودة قابلة للتنفيذ.

نظرتنا لسوق البحرين مع إستراتيجيتنا الداخلية في «حيات» تنسجم مع ما يحدث على ارض الواقع في البحرين، فاهتمامنا بالبحرين كبير، ونمونا في البحرين نعتقد انه كبير، نتوقع انه يوجد نمو في هذا المجال، وفرص واضحة كثيرة بالنسبة لنا في سوق البحرين.

لكن التشريعات أو القانون الخاص بعملية رخصة البنية التحتية، وتنظيم عملية بيعها إلى مشغل مستقل، إلى الآن لم يصدر.

ما هي الفائدة التي ستحصل عليها شركات الاتصالات من بيع شبكاتها ومن ثم استئجارها من الآخرين؟

- هذه التجربة، مرت بها كل الشركات العالمية، دائماً العملية تصير عالمياً، والموضوع بدأ منذ 17 سنة في أميركا ثم أوروبا ثم الهند وجنوب أميركا، والآن التركيز على افريقيا، مع آسيا.

الخليج والشرق الأوسط آخر منطقة تستوعب ما يحدث في باقي العالم، سوف تحدث عملية بيع الشبكات، لأن ذلك كله سوف ينعكس على الكلفة النهائية، الكلفة الشهرية للهاتف النقال، توفير للمال وخفض للتكاليف.

لو افترضنا جدلاً أن شركة اتصالات (أ) تكلف 100 دولار شهرياً للبرج، فعندما تبيع هذا البرج على شركة (س)، ومن ثم تستأجره بسعر 70 دولاراً شهرياً، فإن الشركة (أ) استفادت أموالا من بيع البرج، وفي الوقت نفسه خفضت التكاليف الشهرية من 100 إلى 75 دولارا، دون تحمل مسئوليات، وفي الوقت نفسه تعزز موازناتها، ويساعدها ذلك للتركيز على مجالات أكثر تخصصا.

كما أن البرج الآن لم يعد يعطي قيمة تفضيلية لشركة الاتصالات، لأن البرج أصبح برجا، إذا قامت الشركة ببنائه في منطقة، فإنه بعد شهر الشركات الأخرى ستبني برجا قربه، وبالتالي هذه الشركات لا تستفيد، بل هو زيادة مصاريف رأس مالية وتكاليف هم في غنى عنها.

شركات الاتصالات يجب أن تركز على أعمالها وخدماتها وتسويقها. وترك البنية التحتية إلى جهة مستقلة، تقدم الخدمات بأسعار اقل من التكاليف التي كانوا يتحملونها سابقاً.

فالفكرة في بيع البنية التحتية إلى جهة مستقلة، هو توحيد التكاليف، بدل بناء 4 أبراج في منطقة واحدة، يبنى برج واحد، يوزع على جميع الشركات، وبالتالي أنت وفرت تكاليف إيجار ثلاثة عقارات إلى جانب مولدات كهرباء ورسوم رخص وعمليات أخرى.

ما هي النتائج التي تتوقعها الشركة من الاستراتيجية الجديدة لامتلاك البنية التحتية؟

- هذا مجال سيحدث نقلة نوعية من ناحية الريع، المعادلة شبه إيجار عقار، تتراوح بين عقود 6 إلى 10 سنوات، عقود مع مستأجرين درجة أولى، أجار شهري، بدل أن تكون كل أعمال الشركة متعلقة بأسواق المقاولات.

فهذه تنقل شركة «حيات» نقلة نوعية من ناحية الريع، ونوعية استمرارية الريع. فمن أربع سنوات كانت العقود التي تتراوح بين السنتين فما فوق، كانت تشكل 5 في المئة، الآن تشكل 55 في المئة من ريع الشركة.

اليوم إيرادات 55 في المئة مضمونة، في السابق لم يكن هذا الشيء، كان لازم تكون هناك حركة كبيرة، اليوم المخاطر تغيرت ومع البنية التحتية المخاطر سوف تتقلص أكثر وأكثر.

سوف تدخل لك أصول، اليوم الشركة لديها أصول بسيطة، ولكن بعد أن تدخل في امتلاك البنية التحتية سيكون لها أصول، وستكون حسابات التمويل في البنوك مختلفة، معدلات التسليف تتغير، كل هذه الأمور، تبعات لامتلاكك أصول مدرة للدخل، حيث قيمتك في السوق تتغير، أصبحت الآن ليس مقاولا بل مالك، تنتقل من خدمات فقط، إلى خدمات مع امتلاك الأصول، نحن نعمل على فرصة، عندنا فرصة تكون في آسيا، وستكون مؤثرة، وليس شيئا بسيطا، ستكون مؤثرة على حجمنا كشركة حيات، اليوم اخذنا كل المسئولية بقيت المسئولية المالية، ولدينا الكفاءة، وقريبا سنعلن عنها.