أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مراعاتها في تعاطيها مع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014، تصنيفها الائتماني الدولي، وخصوصاً مع توقعات زيادة الدين العام في العام 2012 إلى 4000 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يتجه النواب للموافقة على مشروع الموازنة، بحسب توافقات اللجنة المالية مع الحكومة، من دون إقرار الزيادة التي طالب بها النواب في رواتب القطاع العام.

ووافقت الحكومة على زيادة المتقاعدين بمبلغ 75 ديناراً، لمن لا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 700 دينار، و50 ديناراً لمن تتراوح معاشاتهم بين 700 و1500 دينار.

كما وافقت الحكومة على أن يتم السماح لهم في القطاع الخاص بضم خدمة خمس سنوات، وبمواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حال ترك الخدمة، وباستبدال المعاش، وبتعديل منحة الزواج للمستفيدة، وبرفع سن التقاعد اختياريّاً إلى 65 عاماً، ووضع حد أدنى للتقاعد عند 55 عاماً، ورفع نسبة الاشتراك للقطاعين العام والخاص بنسبة 1 في المئة إلى حين الوصول إلى نسبة 27 في المئة، على أن يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة الزيادة.

أما بشأن مراجعة معايير علاوة الغلاء، فتم الاتفاق على أن تتم في حدود الموازنة المقدمة في مشروع القانون، والبالغة 75 مليون دينار لكل عام، ويتم بالتنسيق مع الوزارة المعنية.

كما أكدت اللجنة على أن يتم صرف علاوة الغلاء بحسب عرض اللجنة في الاجتماع المشترك رقم 11، بحضور وزير المالية، بموجب الشروط المتمثلة في إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري أو ملكية أكثر من عداد كهربائي منزلي، وأن يكون المبلغ المستحق من الدعم بواقع 100 دينار لمن لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، و70 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم بين 701 و1000 دينار.

كما وافقت الحكومة على اقتراح النواب بشأن زيادة منحة المعاقين، بواقع مليون دينار ونصف.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المالية يوم أمس الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013)، في مقر مجلس النواب، أكدت رئيسة اللجنة المالية لطيفة القعود أن الكتل النيابية كانت على علم واطلاع بشأن المشاورات النيابية - الحكومية على صعيد الموازنة، وأن هناك توافقاً تامّاً في جميع المرئيات التي تم رفعها إلى الحكومة.

وقالت: «هناك قناعة من الكتل النيابية بأن ما تم التصويت عليه في اللجنة مقبول ومتوافق عليه».

وأضافت «فيما يتعلق بالتوافقات على صرف علاوة الغلاء، هناك قصور لدى البعض فيما يتعلق بالتوافقات السابقة، واللائحة الداخلية لمجلس النواب تشير إلى أن أية اجتماعات تُعقد خارج البرلمان، تعتبر لقاءات غير رسمية وتكون قراراتها غير رسمية وغير ملزمة».

وتابعت «كان هناك لقاء بين اللجنة المالية ووزير المالية ووزيرة التنمية الاجتماعية، خارج قاعة البرلمان، وما طُرح خلال اللقاء كان مجرد مقترحات غير رسمية لا يمكن الأخذ بها».

وواصلت القعود «التوافقات مع وزير المالية في الموازنة موضع النقاش، كانت من خلال اجتماع مشترك مع اللجنة المالية في الشورى، وبالتالي تم وضعها وبصورة صحيحة وقانونية، وأكدت اللجنة على ذلك، وبالأمس نُشر تصريح لوزيرة التنمية، أكدت فيه أن أية معايير تتعلق بعلاوة الغلاء؛ لن يتم تطبيقها إلا بالاتفاق مع النواب».

وأشارت القعود إلى أن اللجنة المالية أصرت على أن تكون موازنة وزارة البلديات والتخطيط العمراني وفق القانون لأنها وزارة، وأن تكون إيراداتها ضمن الإيرادات الحكومية، وكذلك مصروفاتها، لافتة إلى أن اللجنة أصرت على أن تكون إيرادات شركة بابكو مستقلة، لضمان الافصاح عن الأرقام الحقيقية لإيراداتها في الموازنة.

وأكدت القعود أن الزيادة التي ستذهب إلى المتقاعدين سيستفيد منها القطاعان العام والخاص، والذين يشكلون نحو 44 ألف متقاعد، مشيرة إلى أن المتقاعدين في القطاع الخاص لم يحصلوا على زيادة إلا بمكرمة ملكية في العام 2011، مؤكدة أن اللجنة حين تعاطت مع علاوة الغلاء، وضعت نصب عينيها استفادة المواطنين في القطاعين العام والخاص، على حد تعبيرها.

وفيما إذا كان إعلان موقف اللجنة المالية من خلال مؤتمر صحافي، هو بمثابة «إبراء ذمة» اللجنة بشأن موقفها من زيادة رواتب موظفي الحكومة، قالت القعود: «عقد مثل هذا المؤتمر الصحافي، يأتي انطلاقاً من اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح عن كل ما تم في مثل هذا المشروع الكبير، ولذلك كان لا بد من وضع النقاط على الحروف وإيضاح كل خطوة قامت بها اللجنة المالية على هذا الصعيد».

وأكدت القعود، أن توافق اللجنة المالية مع ما طرحته الحكومة على صعيد الزيادات، جاء بعد لقائها ورئيس لجنة الشئون المالية في مجلس الشورى خالد المسقطي ببعثة من صندوق النقد الدولي، والتي أفادتهما بحقيقة الوضع المالي للبحرين، أثناء مناقشة اللجنة مشروع الموازنة.

وقالت: «حذرت البعثة من تفاقم الدين العام، وزيادته عن النسبة المقبولة عالميّاً، وهي النسبة التي ستصل إلى أكثر من 6 في المئة، في حين أنها يجب ألا تتجاوز نحو 3 في المئة، وهو أمر حرج، فلماذا نلقي بالبحرين بالتهلكة؟، كما أننا يجب أن نستعيد تصنيفنا، الذي وصلنا إليه خلال الأعوام السابقة، حتى ترجع إلى البحرين مكانتها الاقتصادية القوية».

وفي رده على الاتهامات التي قد توجه إلى النواب في ظل عدم التوافق على زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، قال النائب خميس الرميحي: «هناك أمور متاحة لمجلس النواب وسلطة تقديرية له ضمن الحد الأدنى المتاح المطلوب أن يُقدم في مشروع الموازنة العامة، والمواطن البحريني على درجة كبيرة من الوعي والاهتمام، ومصلحة وطنه يجب أن تأتي على رأس أولوياته».

أما النائب حسن الدوسري، فأكد أن النواب نظروا إلى الموازنة نظرة مهنية واحترافية، لافتاً إلى أن زيادة المصروفات عن الإيرادات، تستوجب من الدولة الاقتراض من الداخل والخارج، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر الأجيال المقبلة، على حد قوله.

وقال: «هناك مشروع قانون لايزال يُنظر في مجلس الشورى لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، فلماذا يتم توجيه اللوم إلى النواب من دون الشورى؟».

وفيما إذا كان مجلس النواب يتجه إلى رفض الموازنة في جلسته المقبلة، قال الدوسري: «على فرض رفض مجلسي الشورى والنواب مشروع الموازنة، لا أتوقع أن تُعقد جلسة مجلس وطني، وبالتالي فإن الموازنة ستصدر بمرسوم من جلالة الملك، من دون أن يُقر ما تم التوافق عليه، ومن أجل المصلحة العامة، على كل طرف أن يقدم تنازلات».