صرح وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية محمد المالكي بأن النيابة العامة تباشر التحقيق منذ وقوع العملية الإرهابية بأحداث تفجير ومقتل المجني عليه أحمد الظفيري والشروع في قتل آخر والحرق الجنائي وتعطيل حركة السير في الطريق العام بمنطقة مدينة حمد على الشارع المؤدي إلى منطقة صدد، حيث أصدرت النيابة أمس الأول قراراً بحبس متهمين لمدة 60 يوماً على ذمة التحقيق وإيداع حدث في مركز رعاية الأحداث بقرار من قاضي الأحداث المختص.

وأشار المالكي في بيان له أمس الإثنين (22 أبريل/ نيسان 2013) إلى «أن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر أبريل من العام الماضي حيث أقدمت مجموعة من الإرهابيين بسد الشارع العام بإطارات وزرعوا في أحدها قنبلة وأشعلوا النار في تلك الإطارات، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليه المتوفى حروقاً في مختلف أنحاء جسده، وحروقاً في وجه ويدي المجني عليه الآخر، وتم إسعافهما إلى المستشفى، ولخطورة الحالة الصحية للمجني عليه المتوفى نقل إلى الخارج لتلقي العلاج إلا أن المنية وافته متأثرا بإصابته جراء الانفجار وما لحق به من حروق وعاد جثمانه إلى البلاد، ووالت النيابة إجراءاتها بندب الطبيب الشرعي لفحص الجثة وتقديم تقريره الفني بمشاهداته».

وأضاف أن «التحريات توصلت إلى بعض المتهمين الآثمين بارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، ومن جانب آخر ثبت بالأوراق الطبية الخاصة بالمجني عليه المتوفى أن لديه تورماً في مجرى التنفس وتم وضع تنفس صناعي له، ثم نقل المتوفى من مملكة البحرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث كان يعاني من حرق لهبي بنسبة 75 في المئة، وكان مرتبطاً بجهاز التنفس الاصطناعي بالإضافة إلى وجود تسمم بالدم جراء حادث الانفجار والحروق التي أصابته، وتم فصل المتوفى عن جهاز التنفس ولوحظ وجود ضعف في وظائف الدماغ مع وجود ضعف ملحوظ في الطرف الأيمن من الجسم مما تطلب إعادة ربطه بجهاز التنفس الاصطناعي، ونظرا إلى ضعف وظائف الدماغ يتوقع استمرار ارتباطه بجهاز التنفس وتم إجراء عملية فتحة بقصبة الهواء، وتم إجراء أشعة مقطعية حيث تبين وجود جلطة دماغية في الطرف الأيسر من الدماغ ناتجة عن الحادث، ومن خلال مطالعة الطبيب الشرعي لتلك الأوراق وما قام به من فحص للجثة توصل إلى أن الجثة لشاب ذكر في حالة هزال شديد وآثار حروق منتشرة بالساقين والذراعين، وأجزاء من الصدر والظهر وخلفية الساقين وأجزاء من الفخذين وآثار الحروق متقيحة وتخرج إفرازات مصفرة اللون من فتحة الشق الحنجري بالعنق، وأن الإصابات ذات طبيعة حرقية حدثت من ملامسة الجسم من اللهب وإنها في تاريخ معاصر وقت الانفجار وإدخاله المستشفى، وان سبب الوفاة المباشر حدث من جراء مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية».

وقال: «أما بالنسبة إلى إصابات المجني عليه الآخر كما وردت في التقرير الطبي من أنه يعاني من حروق من الدرجة الأولى بالوجه وحروق من الدرجة الثانية بالأطراف العلوية من الكتف وصولاً إلى الأيادي مع تقشر بالجلد ناتجة عن الانفجار والحرق الذي واكبه».

وأوضح وكيل نيابة المحافظة الشمالية أن معظم التقارير الفنية أرفقت بملف القضية ومنها تقارير شعبة مسرح الجريمة التي رفعت بعض الآثار من مسرح الجريمة منها قطع معدنية البعض منها منبعجة، لف حول عنقها سلك وبقايا قطع بلاستيكية منصهرة وأسلاك كهربائية، وأربع قطع خشبية بها آثار حريق ثبت على إحداها دائرة إلكترونية محترقة تتدلى منها أسلاك كهربائية وثبت بقطعة أخرى جهاز محرك عن بعد صغير موصل بسلك كهربائي، بالإضافة إلى بقايا بطارية منصهرة موصلة بسلك كهربائي منصهر وغطاء جالون بلاستيكي منصهر وكرات معدنية صغيرة وأخرى إسطوانية الشكل. كما جاءت النتائج العامة من الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمواد المرفوعة أن القطع المعدنية هي عبارة عن شظايا من العبوة المتفجرة وأن القطع الخشبية تشكل صندوقاً لحفظ العبوة المتفجرة والقطع الإلكترونية هي جهاز تحكم عن بعد، والبطارية تستخدم كمصدر كهربائي ومن مجموع ما تم رفعه تتكون العبوة المتفجرة المحشوة بكرات من الحديد مدعمة بجالون جازولين (بترول)، وبمجرد إيصال الدائرة الكهربائية وتشغيل الجهاز يحدث الانفجار وتطاير الشظايا إلى مسافات متباينةأ وأن التشظي يزيد من خطورة العبوة في إحداث إصابات قاتلة».

وقال: «إن استكمال أوجه التحقيقات كافة جارٍ في القضية تمهيداً للتصرف النهائي».