أوضحت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية قد زاد بنهاية شهر فبرير/شباط 2013 بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 47ر14 مليار ريال عُماني مقارنة بـ69ر12 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكَّلت ما نسبته 63 في المئة من إجمالي الودائع، بنسبة 8ر9 في المئة، بينما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 9ر23 في المئة وودائع القطاع العام بنسبة 4ر5 في المئة.

وعلى مستوى القطاعات، من الملاحظ أن ودائع الأفراد شكَّلت ما نسبته 2ر48 في المئة من جملة ودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع المؤسسات غير المالية بنسبة 1ر26 في المئة والمؤسسات المالية بنسبة 3ر24 في المئة ومنها ودائع صناديق التقاعد بنسبة 4ر21 في المئة وودائع باقي القطاعات 4ر1 في المئة.

ومن الملاحظ أن زيادة الودائع والقروض التي منحتها البنوك التجارية بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي أدت إلى زيادة عرض النقد بدرجة ملحوظة؛ إذ سجّل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 5ر9 في المئة ليصل إلى 11 ملياراً و9ر13 مليون ريال في نهاية فبراير 2013، مقارنة بـ10 مليارات و9ر59 مليون ريال في نهاية فبراير 2012.

ومن بين مكوّنات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 8ر8 في المئة ليصل إلى 3 مليارات و8ر494 مليون ريال في نهاية فبراير 2013.

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 8ر9 في المئة ليصل إلى 7 مليارات و1ر519 مليون ريال في نهاية فبراير 2013، مقارنة بـ6 مليارات و8ر846 مليون ريال في نهاية فبراير 2012.

وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 3ر11 في المئة، يليها صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي الذي زاد بنسبة 3ر8 في المئة.

وقد ركَّزت السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني خلال فترة التحليل على فائض السيولة لدى النظام المصرفي؛ إذ زاد متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 087ر0 في المئة في فبراير 2012، إلى 112ر0 في المئة في فبراير 2013.

وبالنسبة إلى آلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند واحد في المئة منذ مارس/آذار 2012 بما يتماشى مع سعر الليبور.

وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 141ر0 في المئة في فبراير 2013، من 106ر0 في المئة في فبراير 2012. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض.

فقد انخفض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 367ر1 في المئة في فبراير 2012، إلى 320ر1 في المئة في فبراير 2013. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 153ر6 في المئة إلى 627ر5 في المئة خلال الفترة نفسها.