أكدت عضوات هيئات تدريسية في بعض الجامعات السعودية أنهن سعين لمواجهة التغيير الذي فرضته متطلبات الجودة، التي تسعى المؤسسات التعليمية لتحقيقها حديثاً، وفق شراكة مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ وذلك بهدف كسر الجمود الذي يعاني منه التعليم التقليدي.

وقالت عضوة هيئة التدريس في جامعة الدمام أمل الطعيمي: «نعم... لقد تذمرتُ وعدد من زميلاتي في بداية توجه الجامعة نحو تطبيق معايير الجودة، ولكن حينما اتضحت الصورة بتنا متحمسات مع توجه الجامعة لبلوغ الجودة فعلاً، لا سيما وقد بدأت تظهر نتائج إيجابية، وأخذت بعض التغييرات تظهر للعيان، خصوصاً على عضو هيئة التدريس، ولكني ما زلت أقول إنه يجب أن تتم مراجعة بعض الأساليب المتبعة في إجراءات الجودة والعمل على معالجتها».

وأضافت الطعيمي، على هامش حضورها المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي، الذي تنظمه هيئة الاعتماد السعودية بالشراكة مع جامعة الدمام، «إن بعض الإجراءات المطلوبة في تطبيقات الجودة توجد شعوراً ولو محدوداً لدى الأستاذ الجامعي، وكأنه مكره على تنفيذها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أساليب التطبيق في الجامعات، حتى لا يشعر الأستاذ بأنه مجرد منفّذ ومُجبر على فعل ما يملى عليه».

فيما قال أعضاء هيئة تدريس في جامعات سعودية أخرى على هامش المؤتمر، إن حاجة الوطن للنهوض في المنتج الذي تقدمه المؤسسات التعليمية «أغلى وأهم» من أي مقابل مادي، ولو على الأقل في المرحلة الحالية، معبرين عن تأييدهم للإصلاح الشامل، الذي يشهده التعليم العالي بداع الوصول لمرحلة الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم على أساس الجودة.

من جهته، طالب الأمين العام المساعد لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي في السعودية زهير عبدالجبار، المجتمع الأكاديمي في السعودية بتحمل الأعباء التي تصحب تأسيس نظام جديد للجودة في المؤسسات التعليمية، التي تسعى للحصول على الاعتماد، مطمئناً بقوله: «ستتلاشى الأعباء بعد اكتمال بناء نظام الجودة في المؤسسة، وستصبح الأعمال المطلوبة بعد ذلك ضمن دائرة العمل الروتيني، ولن يشعر أي من منتسبي المؤسسات بأنه بحاجة لبذل جهود إضافية».

وقال إن «خدمة الوطن وإحداث الأثر، الذي ينعكس على المجتمع بسلسلة من الإيجابيات التي قد يصعب تحقيقها في غياب أنظمة ضمان الجودة، هو هدفنا جميعاً كهيئة للتقويم والاعتماد أو كمجتمع أكاديمي وأعضاء هيئة تدريس».

وذكر أن «بعض المنتمين للمجتمع الأكاديمي قد يشعرون بالامتعاض لعدم الحصول على حافز مادي إضافي، نظير الجهود التي تتطلبها المهام المرتبطة بتأسيس أنظمة الجودة، ولكننا في الهيئة نقول إن أسلوب العمل الجماعي، وتقاسم العمل لضمان استمرارية إنجازه، هو أحد ممارسات الجودة، بما يضمن التحسين المستمر»، مشيراً إلى أن «الجودة في بداية تطبيقها قد تبدو مكلفة في الوقت والمال والجهد، إلا أن من أهم فوائدها في نهاية المطاف تقليل التكاليف أو توظيفها بصورة أفضل».

وقال إن دول الخليج قد يصعب عليها الوصول إلى أعلى مستويات الجودة المتحققة في دول العالم، إلا أنها تسعى من خلال هيئات التقويم والاعتماد الأكاديمي، إلى أن تحقق ولو الحد الأدنى من الجودة الموجودة في الجامعات العالمية، والعمل بعد ذلك على تطوير مستوى الجودة.

إلى ذلك، قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان، إنه لا يوجد إنسان في المجتمع الأكاديمي «مدرك لأبعاد الجودة عالمياً»، إلا أن يبارك جهود هيئات الاعتماد، وبالأخص الهيئة الاعتماد السعودية، مستشهداً بتجربة جامعة البترول، في سعيها الذاتي إلى «إشراك خبراء دوليين، طواعية منها، كدليل على الرغبة في التطوير، مثل تجربة المجلس الاستشاري لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الذي استقطب 14 من خبراء وقادة التعليم العالي في دول العالم الأول».

وأفاد بأن «اقتراحات المجلس الاستشاري غير ملزمة لنا، ولكن نأخذها بأقصى درجات الجديّة...، فنحن نريدهم أن ينقدوا برامجنا ومسيرتنا حتى نستطيع أن نتقدم، ومن باب أولى أن نضع أيدينا بأيدي القائمين على هيئة الاعتماد السعودية، حتى نصل إلى منتج ينعكس أثره على الوطن»، مؤكداً على أن «الهيئة لا تعمل كحكم على مؤسسات التعليم، بل هي شريك، وضغطها إيجابي».