إن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي حجر زاوية للحكم الرشيد، والتنمية المستدامة، والسلام والأمن الدائمين.

بيد أن الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام يتعرّضون للهجوم كل يوم في جميع أنحاء العالم. فهم يواجهون أعمال التخويف والتهديد والعنف من جانب الحكومات أو المؤسسات أو المجرمين أو القوى الأخرى التي ترغب في تكميم أفواههم أو فرض الرقابة عليهم.

وموضوع اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، وهو «الكلام بأمان: تأمين حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام» يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لترسيخ حق الصحافيين في الاضطلاع بعملهم الحيوي.

وتتزايد الأخطار التي يتعرض لها الصحافيون، بدءًا بالعاملين منهم في منصات الإعلام التقليدية مثل الإذاعة والمطبوعات والتلفزيون، إلى العاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية الأحدث التي تزداد شعبيةً يوماً بعد يوم، وأصحاب المدوّنات، والمواطنين الذين يقدّمون التقارير الصحافية.

وعلى مدى العقد الماضي، قُتل أكثر من 600 صحافي، منهم ما لا يقل عن 120 صحافياً في السنة الماضية وحدها، واحتجز المئات غيرهم. ولا تقتصر الأخطار التي يتعرّض لها الصحافيون على الأخطار المادية: فالأقوياء يلجأون إلى أدوات عديدة، تتراوح ما بين الهجمات على الإنترنت وأعمال الترهيب، لمحاولة منع وسائل الإعلام من تسليط الضوء على فساد الحكم وسوء العمل.

وهذه الأمور تشكل مأساة على الصعيد الفردي؛ أما على الصعيد الجماعي فهي اعتداء على حق جميع البشر في معرفة الحقيقة. ويساورني بالغ القلق إزاء إفلات عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم من أي شكل من أشكال العقاب.

وقد وضعت منظومة الأمم المتحدة خطة عمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب. وتهدف الخطة إلى التوعية بالخطوات العملية الكفيلة بتهيئة بيئة عمل يمكن للصحافيين في ظلها أن يعملوا في مناخٍ من الحرية والأمان، وتقديم الدعم لتلك الخطوات.

ولنتعهد، ونحن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة، ببذل قصارى جهدنا لتمكين الصحافيين كافةً في جميع وسائل الإعلام من القيام بعملهم. فإفساح المجال للكلام بأمان إنما يعود بالفائدة على العالم بأسره.