عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (5 مايو/ أيار 2013) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكررا) و(12 مكررا ثانياً)، والمقدم من سعادة العضو الاستاذة رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت الموافقة على الاقتراح بقانون وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة بعض المواد التي تم إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث قررت مواصلة بحثها المواد المعادة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق التدابير العقابية لأهدافها كافة، والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص؛ سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.