اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المبادرة العربية بشأن تبادل الأراضي مع إسرائيل خطوة «خطيرة» و «خطيئة» كبرى ارتكبت، كاشفة أنها وضعت أمام خيارات صعبة وغير مقبولة بررت خروجها من سورية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري لصحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية الصادرة أمس (الأحد): «صحيح أن السلطة في الضفة الغربية قبلت بالحوار، لكن هذا لا يعطي الحق للدول العربية لدعم الخطة لأن الشعب الفلسطيني متمسك بأراضيه والموقف العربي الرسمي يجب أن يركز على دعم الصمود والتمسك بالحقوق».

وأضاف أن «السلطة الفلسطينية في الضفة قبلت بالفكرة ما شجع الأطراف الأخرى على تقبل هذا الأمر، إن ما حدث سابقة خطيرة». وتابع «نحن قبلنا بالتفاوض على أساس فكرة حل الدولتين وحدود 1967، لكن بفارق واضح، هو أن إقامة الدولة الفلسطينية لا يعني الاعتراف بالاحتلال الجاثم على 78 في المئة من أرض فلسطين منذ 1948 وعدم المطالبة بها مستقبلاً وهو المراد من الفكرة».

وأشار إلى أن الخطورة في الأمر أيضاً أن النظام العربي الرسمي يثبت شرعية إسرائيل وهاهي اليوم دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل أصبحت تتواصل معها، ما شجع إسرائيل أن ترد على المبادرة العربية باللجوء إلى استفتاء شعبي لقبولها أو رفضها.

وأكد أبو زهري أن «حماس» ترفض أي تنازل بناء على المبادرة العربية الجديدة التي تشير إلى التنازل عن الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنات حول القدس ما يعني توسيع الأراضي الخاضعة لإسرائيل في القدس، لافتاً إلى أن فلسطين التاريخية أرض فلسطينية ولا يمكن التنازل عنها.

وبرر أبو زهري خروج «حماس» من سورية بالانحياز إلى الموقف الشعبي وليس خوفاً من النظام، معترفاً أن الحركة وضعت أمام خيارات صعبة وغير مقبولة أساسها اتخاذ موقف داعم للنظام ومناهض للثورة، كما أكد أن الحركة لا تسمح بأن يؤثر الدعم المالي والمادي الذي تقدمه إيران على موقفها السياسي.

وقال إن «السلاح الذي استخدمناه رداً على العدوان الإسرائيلي مصنع محلياً وليس إيرانياً وعلى سبيل المثال صاروخ إم 75 صنع في غزة وهو اختصار لاسم الشهيد إبراهيم مقادمة، ومداه 75 كلم».

وأشار أن المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر لم تساعد على اتخاذ قرارات جذرية ذات صلة بالقضية الفلسطينية عامة وغزة المجاورة والمحاصرة خاصة، وأن نشاط معبر رفح يقتصر على دخول الأدوية والمعونة القطرية الموجهة لإعمار غزة، مؤكداً الاعتماد على الأنفاق لتمرير باقي حاجيات السكان.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أمس إن فكرة التبادل الطفيف للأراضي في إطار تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي ليست جديدة، مشدداً أنه لا تعديل للمبادرة العربية.

وأوضح عمرو في تصريحات للصحافيين أن «أي حديث عن أنه جرى أي تعديل للمبادرة العربية غير صحيح بالمرة كما أن أي حديث عن مبادلة الأراضي وإدماج ذلك في المبادرة غير صحيح». وأضاف أن فكرة «التبادل الطفيف لأراضٍ متساوية المساحة والقيمة تم الاتفاق عليها من قبل في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل في العام 2008»، مشدداً على أنه «موقف تفاوضي، ومبادرة السلام لم يتم تعديلها».

وتدعو مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في قمة عربية عام 2002 إلى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل إقامة علاقات طبيعية بينها وبين كل الدول العربية.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يترأس لجنة السلام التابعة للجامعة العربية قال بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن في نهاية أبريل/ نيسان الماضي إن فكرة «التبادل الطفيف للأراضي» مقبولة عربياً. واعتبر كيري أن تصريح بن جاسم يمثل «خطوة كبيرة للأمام».