أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى في جلستها أمس (الأحد) قضية متهم (مصري الجنسية) باختلاس مبلغ 37 ألف دينار من إحدى الصيدليات، وذلك إلى جلسة (14 مايو / أيار 2013) للاطلاع والمرافعة. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم انه اختلس وبدد المبالغ الواردة في أوراق الدعوى وتقدر بـ 37 ألف دينار.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من صاحب الصيدلية يفيد بأن موظفاً لديه يعمل في إحدى الصيدليات التابعة له اختلس مبالغ مالية، وبعد صدور أمر بتفتيش شقة المتهم تم العثور على مبلغ 15 ألف دينار وأدوية وهواتف نقالة، فيما اعترف المتهم بما نسب اليه أنه اختلس مبلغ 17 ألف دينار وانه مستعد لإرجاعها. ووفقاً لرواية صاحب الصيدلية، فإن الموظف كان معنيّاً بوضع الأموال المتحصلة عن المبيعات في الخزينة بشكل يومي، وقد لاحظ صاحب الصيدلية تراجع المبيعات، فعمد إلى وضع كاميرات أمنية في الصيدلية اكتشف من خلالها ان المتهم يضع شيئاً ما في جيبه، فأبلغ الشرطة بذلك، واعترف المتهم بأنه ارسل مبالغ إلى أهله في مصر.