بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس (الأحد)، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، مع ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة برقم (21 مكررا) و (12 مكرراً ثانياً)، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت الموافقة على الاقتراح بقانون وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة بعض المواد التي تمت إعادتها من المجلس ضمن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، حيث قررت مواصلة بحثها المواد المعادة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث.