أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالي في جلسته الاعتيادية رقم (16) من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (6 مايو/ أيار 2013)، بالتمسك بمواقع 3 مساجد هدمت خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وقرر وقف التعمير عليها إلا لتعمير هذه المساجد نظراً لتقسم إحدى تلك الأراضي مؤخراً.

وأبدى المجلس دعمه لموقف الأهالي بتمسكهم بمواقع المساجد الثالثة: فدك الزهراء، أبوطالب، العسكري. فيما أفاد بأنه سيرفع خطابات للديوان الملكي، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إدارة الأوقاف الجعفرية «للتأكيد أن هذه الأراضي أراض لمساجد وبحسب الوثائق».

وقال رئيس المجلس علي الجبل إن «المجلس دعا وكيل وزارة العدل للحضور إلى الاجتماع الاعتيادي للمجلس لمناقشة هذا الموضوع، إلا أن الوزارة لم يحضر عنها أي مسئول ولم تفد المجلس بأي ملاحظات، علماً بأنها لم ترد على خطابات المجلس البلدي منذ العام 2011»، مضيفاً أن «المجلس خاطب أيضاً مدير إدارة الأوقاف الجعفرية للحضور إلى المجلس ومتابعة الموضوع محل التقرير، إلا أنه تعذر عن الحضور أيضاً، وهذا ما يزيد الأمر تعقيداً».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن «من الغريب أن تصر الحكومة على اعتبار تلك المساجد غير مرخصة ومخالفة للقوانين وأنه لا ضير في هدمها وإزالتها أو استبدال مواقعها، رغم أن أكثر تلك المساجد تملك الخرائط وشهادات المسح إضافة للوثائق والرسائل الموجهة لوزارة العدل والشئون الإسلامية وهيئة الكهرباء والماء».

وأفاد الجبل بأن «المجلس رفع خطابات تتضمن مراسلات ومستندات ثبوتية للمساجد المهدومة تؤكد رسمية مواقعها التي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن نيتها في تغييرها لأخرى، وذلك إلى الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارة الأوقاف الجعفرية، وهذه المساجد كما تم ذكرها هي: مسجد أبوطالب في مدينة حمد بمجمع 1213، ومسجد الإمام العسكري بمدينة حمد في مجمع 1216، ومسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد أيضاً». وذكر رئيس المجلس أنه «تم رفع خطاب بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى الديوان الملكي للمطالبة بعدم تغيير مواقع المساجد التي كانت عليها قبل الهدم واستبدالها بأراض أخرى. وكذلك خطاب آخر بنفس التاريخ والمضمون إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ثم ثالث مشابه أيضاً إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيس مجلس الإدارة. كما عقد اجتماع مع رئيس الأوقاف الجعفرية بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسلم حينها خطاب بعدم تغيير مواقع المساجد الأصلية، وكذلك بأولويات المجلس البلدي لبناء المساجد المهدومة في المنطقة الشمالية». واستعرض الجبل ضمن خطابات المجلس بعض التفاصيل التي استند عليها لتأكيد رسمية المواقع المراد تغيير مواقعها، وذكر فيما يتعلق بمسجد الإمام العسكري الواقع بمجمع 1216 بمدينة حمد أن «الأرض كانت مصلى للأهالي طوال الأعوام العشرة الماضية، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه مساحتها 242 ألف دينار، وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتوجد شهادة مسح من وزارة الإسكان لأرض المسجد، وكذلك توجد إجازة بناء من البلدية، وخطاب من الديوان الملكي بتاريخ 4 سبتمبر/ أيلول 20052 يتضمن الموافقة على تخصيص الأرض المذكورة لإقامة مسجد عليها بمدينة حمد بمجمع 1216».

وأما فيما يتعلق بمسجد فدك الزهراء بمجمع 1204 في مدينة حمد، والذي تعرض للهدم خلال فترة السلامة الوطنية أيضاً، فبين رئيس المجلس أن لـ «هذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد فدك الزهراء قبل الهدم، بالإضافة إلى أن الأرض كانت مصلى للأهالي طوال تلك الفترة، وقد تم تخصيص موازنة لإعادة بنائه قدرها 332 ألف دينار». وبالنسبة لمسجد أبوطالب بمجمع 1213 في مدينة حمد، أفاد الجبل بأن «لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 مترا مربعا، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة مسح الأرض، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض».

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أعلنت في أواخر العام 2012 عن نيتها استبدال مواقع 4 مساجد مهدمة: مسجد أبوطالب ومسجد فدك الزهراء ومسجد العسكري في الشمالية، ومسجد البربغي في الوسطى. وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي صدر خطاب من إدارة الأوقاف الجعفرية وبتوجيهات من وزارة العدل يطلب إزالة الكبينة المؤقتة في موقع مسجد أبوطالب لأن الوزارة استبدلت الأرض المخصصة للمسجد بموقع آخر في المجمع نفسه. وفي موضوع آخر، وافق المجلس على طلب تخصيص أرض لمشروع حديقة نموذجية في السهلة الشمالية بمجمع 439، وهي مخصصة حالياً للخدمات لكنها خالية، ومساحتها 742 مترا مربعا مصنفة ضمن سكن خاص (أ).