ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد أحمد عبدالعزيز العامر ، اجتماع مناقشة نتائج تقييم برنامج العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، والذي عقد اليوم الاثنين (13 مايو / أيار 2013) بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وجرى خلال الاجتماع تقييم برنامج العمل المشترك للأنشطة التي تمت خلال فترة البرنامج من اجتماعات، وندوات، وورش عمل، واستطلاع آراء المختصين بالدول الأعضاء في هذه الأنشطة والفعاليات.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري بتكليف من الأمانة العامة لتقييم العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك برنامج العمل المشترك 2010/2013، بغرض عرض رأي الدول ونتائج التقييم على اجتماع المجلس الوزاري القادم، ومن ثم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في 2 يوليو 2013 بمملكة البحرين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون- رئيس الاجتماع - حمد أحمد عبدالعزيز العامر على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار الاستعدادات للاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك الذي سيعقد بمملكة البحرين في 2 يوليو / تموز المقبل، موضحاً بأن تقييم دول الأعضاء لمجلس التعاون حول برنامج العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، أكد رغبتهم باستمرار هذا البرنامج في مرحلته الثانية (2013- 2016) الذي سيتم التوقيع عليه في مملكة البحرين وذلك تعزيزاً للعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها بين الجانبين، وأهمية استمرارها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتشكيل اللجنة المشتركة من كبار المسئولين في الجانبين والتي تعمل على بحث ودراسة تحقيق التعاون المشترك وتعزيز آفاقه في المجالات المختلفة من أجل تأسيس شراكة نموذجية شاملة وتكاملية بأبعادها الإنسانية والاقتصادية والإستراتيجية، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية. ومن المقرر أن يتم ترتيب عقد اجتماعات فرق العمل المتخصصة المتفق عليها لبحث تفعيل خطة العمل المشترك بين الجانبين في المستقبل القريب.

يذكر أن اجتماع دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة كالتعاون الاقتصادي والنقدي والمالي والتجاري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والكهرباء والماء، والبيئة والتغيير المناخي، وحقوق الملكية الفكرية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسلامة النووية.