أوصى المشاركون في أعمال الندوة الخليجية بشأن الحماية الاجتماعية لكبار السن بضرورة تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان وتشديد العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب.

كما أكدوا أهمية دعوة دول مجلس التعاون التي ليس لديها قانون خاص بكبار السن، إلى سنه ليضمن الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم.

ودعا المشاركون إلى مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها، تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.

ومن جملة التوصيات التي خلصت إليها ندوة الحماية الاجتماعية لكبار السن التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية وبرعاية من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي انتهت أعمالها مساء يوم امس الأربعاء (15 مايو/ ايار 2013)، هي دعوة المشاركين لتشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في دول مجلس التعاون لكي تكون لجانا دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية برعاية المسنين، والعمل على تصميم نموذج خليجي موحد لفحوصات دورية منتظمة ومخصصة لكبار السن، على النحو الذي يضمن توفير متطلبات الصحة الوقائية ويسهم في الاكتشاف المبكر للعديد من الامراض لمنع حدوثها أو التخفيف من مضاعفاتها وآثارها، وبما يتيح للمسنين التمتع بالصحة والطمأنينة النفسية ويكفل لهم الحياة لأطول فترة من عمرهم في نشاط وحيوية ومن دون الاعتماد على الغير. كما شددوا على أهمية مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع وبما يسهل حركتهم ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع.

ودعا المشاركون لمنح كبار السن في دول مجلس التعاون تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية بما في ذلك حصولهم على تخفيضات ملموسة في أسعار الوسائل الطبية المساعدة وعند استخدامها لوسائط النقل العام وخطوط الطيران ولتيسير فرصة أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق العامة.

وكانت الوزيرة البلوشي قالت في افتتاح أعمال الندوة يوم أمس الاول (الثلثاء) ان: «إن الوزارة تعمل على تنفيذ قرار رقم (41) لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط الأسرة البديلة لكفالة المسن وبالتعاون من اللجنة الوطنية للمسنين، حيث تم تحديد آليات وإجراءات التنفيذ».

واضافت ان «الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات الرعائية اليومية والمعيشية للمسنين الموجودين في دور الإيواء الدائمة لعدد 124 مسنا ومسنة، أما أندية كبار السن النهارية وعددها 8 أندية موزعة على جميع محافظات مملكة البحرين والتي تشرف عليها الجمعيات الأهلية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية مع الوزارة حيث تقوم هذه الأندية بخدمة عدد 1232 مسن من الجنسين للعام 2012».