وجه النائب علي أحمد سؤالاً برلمانياً الى وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد ، استفسر فيه عن السند القانوني لتأسيس شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)؟ وماهي مهام ونشاطات وطبيعة عمل شركة إدامة الفعلية والواردة في النظام الأساسي للشركة؟ وهل تقوم الشركة بأية مهام ونشاطات غير منصوص عليها في نظام تأسيسها؟.

وتساءل أحمد: "ماهي العقارات – بكافة أنواعها – التي تديرها أو تمتلكها أو تطورها شركة إدامة حالياً ؟ وبالأخص ما هي العقارات التي كانت أصلاً من أملاك الدولة العامة أو الخاصة والتي تقوم الشركة بإدارتها وتطويرها؟ وهل باعت الشركة أيًا من هذه العقارات مع بيانها بالتحديد؟ وهل تم استرجاع أية عقارات من حوزة الشركة لتعود إدارتها إلى الحكومة أو المؤسسات العامة؟"
وأضاف: "ما هي العقارات والأملاك – بجميع أنواعها، المؤجرة وتفاصيل عائداتها ومكانها ومساحاتها وفترة الاستئجار وتحديد وقت انتهاء عقود الايجار لكل عقار على حدة ؟ وهل عدلت الشركة من قيمة الإيجارات المنخفضة على ضوء سياسات جديدة؟ وهل تملك الشركة قواعد محددة لاختيار المستأجر والمشروع ؟ وهل تسمح الشركة للمستأجرين برهن تلك العقارات لدى البنوك لتمويل مشاريعهم ؟ وهل ألغت الشركة أية عقود؟".
وقال متسائلاً "وهل حققت الشركة أرباح لشركة ((ممتلكات)) ؟ وهل سجلت أية خسائر ؟ و كم تبلغ عوائد وأرباح الشركة حتى تاريخ هذا السؤال ؟ وهل تواجه الشركة أية مشاكل قانونية أو غيرها بالأخص مع المستأجرين للأملاك التابعة لها؟ وما هي الحلول والاجراءات التي اتخذتها الشركة لحل هذه المشاكل ؟ وهل تم حلها؟ وما هي المعوقات التي تواجهها شركة إدامة في سبيل تحقيق أهدافها ؟ وما هي سبل تذليلها أن وجدت؟ ".