قالت المحامية نادية إبراهيم الجندي: «إن هناك شكوى تقدم بها موكلاها وهما شركة أصغر علي وشركة محمد حسن دواني وأولاده بشأن إخلال شركات استثمارية بحرينية في تسليم المستثمرين للعقارات التي قامت ببيعها عليهم».
وأوضحت الجندي أن «ماهية موضوع النزاع تتلخص في أن موكلينا قاما بشراء عدد من الفلل من شركات للاستعمال الشخصي أو للاستثمار، ودفعا ما يزيد على مليوني دينار بحريني لصالح الشركات سالفة الذكر».
وأضافت أن «من قام بالتوقيع على عقود البيع (وهو شخصية عامة معروفة) زعم أنه رئيس مجلس إدارة الشركات المذكورة، وقد وعد المذكور بتسليم الفلل في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط من العام 2010 إلا أنه تبيّن وهمية ذلك المشروع لكونه لم يكتمل وتوقفت الأعمال فيه، فضلاً عن عدم وجود صفة قانونية لمن قام بالتوقيع عن الشركات الاستثمارية على تلك العقود».
وقالت الجندي: «هذا إلى جانب قيام الشركات الثلاث حالياً بغلق مقراتها وتسريح الموظفين وأصبحت من دون مقر أو مزاولة النشاط بشكل فعلي، وهو ما يعني قيام تلك الشركات الثلاث بالنصب والاحتيال على موكلينا وعلى غيرهما من المواطنين الذين تعاقدوا معها بعد إيهامهم بنجاح المشروع وتحقيقه لاستثمارات خيالية في المستقبل».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت المحامية نادية إبراهيم الجندي: «إن هناك شكوى تقدم بها موكلاها وهما شركة أصغر علي وشركة محمد حسن دواني وأولاده بشأن إخلال شركات استثمارية بحرينية في تسليم المستثمرين للعقارات التي قامت ببيعها عليهم».
وأوضحت الجندي أن «ماهية موضوع النزاع تتلخص في أن موكلينا وهما شركة أصغر علي وشركة محمد حسن دواني وأولاده قاما بشراء عدد من الفلل من شركات للاستعمال الشخصي أو للاستثمار، ودفعا ما يزيد على مليوني دينار بحريني لصالح الشركات سالفة الذكر».
وأضافت أن «من قام بالتوقيع على عقود البيع (وهو شخصية عامة معروفة) زعم أنه رئيس مجلس إدارة الشركات المذكورة، وقد وعد المذكور بتسليم الفلل في موعد أقصاه شهر فبراير/ شباط من العام 2010 إلا أنه تبين وهمية ذلك المشروع لكونه لم يكتمل وتوقفت الأعمال فيه، فضلاً عن عدم وجود صفة قانونية لمن قام بالتوقيع عن الشركات الاستثمارية على تلك العقود».
وقالت الجندي: «هذا إلى جانب قيام الشركات الثلاثة حالياً بغلق مقراتها وتسريح الموظفين وأصبحت من دون مقر أو مزاولة النشاط بشكل فعلي، وهو ما يعني قيام تلك الشركات الثلاثة بالنصب والاحتيال على موكلينا وعلى غيرهما من المواطنين الذي تعاقدوا معها بعد إيهامهم بنجاح المشروع وتحقيقه لاستثمارات خيالية في المستقبل».
وفصلت المحامية «فضلاً عن ضمانه الشخصي بتنفيذ المشروع والانتهاء من تسليم الفلل محل الشراء في فبراير 2010، ومحاولته كسب الوقت كلما اتصل موكلانا به أو حثه على تنفيذ الالتزام فكان يماطل ويعد في كل مرة بقرب الانتهاء من المشروع إلا أن ذلك كله اتضح أنه وهمي وغير حقيقي».
ولفتت إلى أن «الإجراءات التي قمنا بها في إقامة نحو خمس دعاوى مدنية بطلب فسخ عقود البيع وإرجاع المبالغ التي استولى عليها إلا أنه ونظراً لغلق مقرات الشركات نجد صعوبة في تبليغها بلائحة الدعوى، وكل ذلك يؤكد قيام الشركات المذكورة بالاحتيال على المواطنين من دون أن تفي بوعودها أو أن تعيد الأموال للمشترين منها ومن ضمنهم موكلانا».
العدد 3907 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ
لا أحد فوق القانون
الكل تحت القانون, القانون خط أحمر أحمر أحمر ,هل فهم الجميع و إلا تبغُن غاز و شوزن .
ليش ذكرتوني
احاول انسى افلوسي وفلوس زوجي بعد ما سرقت تحت مسمى الشركات الوهمية بس ما اقول ألا حسبي الله عليك يا
الشركات الوهمية
لماذا لم تحرك النيابة العامة دعاوى على أصحاب الشركات الوهمية وجلب أصحابها الفارين من يد العدالة؟ احد أصحاب الشركات الوهمية يعيش في المنطقة الشرقية وقد نهب الناس أكثر من سبعة ملايين دينار وهو يسرح ويمزح بسيارة لكزس .
بلد الشراع
هل تشبه الحالة عبدالحسين عبد الرضا في درب الزلق حين أراد شراء الإهرامات لو كان المرفأ المالي من ضمن العقارات المباعة ما عليه ندم لأنه أرخص عقار موجود في البحرين اليوم
مستحيل
لو يصير ويش ما اشترى الحين ارض في البحرين اقل سعر 40000 مجنون
اى اذا حصلت بيت من الاسكان بقساط بوافك على الاقل اضمن كالو ليي
اطلع بطلع ماخسرت شي
ردا على زائر رقم 5
ويش تتكلم انت اى حكومة حذرت اين السجل العقارى
مثلا واحد راح يسحب افلوس من البنك سيده يعطونه
هناك قوانين في البنك لايستطيع احد التلاعب بها
ليش السجل العقارى يتلاعب بالقانون اهني مربط الفرس
ناس باعو واشترو ولافي قانون ولافي مؤسسات علينا بس
دولة المؤسسات والقانون
الخطوط الحمراء لاتعني شي بالنسبة لامن الوطن
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كلام جرايد
تحذير الناس واجب
إذا ثبت أن الشركه تتحايل علي المستثمرين بدليل مادي فيجب وضع اسم الشركه في كل الصحف لتحذير الناس تري سوق العقار الي فيه مكفيه وما يحتاج بلاوي زياده حق يتدهور زياده.
{{{ كلمة حق }}}
زائر 15 نأيدك الرأي يجب وضع اسم الشركة بما انها متحايله ومتلاعبه على المواطنين لاخذ الحيطه والحذر منها . وثانيا كما نسمع ونقرأ هناك شفافيه في نقل الاخبار والحوادث ومن حق المواطن ان يعي مايدور حوله 000 وشكراااا
معقول
اصحاب الملاين فيهم الطمع ورا الملايين واما اصحاب العمل الفعلي بأرباح معتدلة لا يجدون من يساندهم فهنيئا لمن ينصب على من طمع في الحصول على المال الغير مشروع
تنويه
لماذا لا يوضع اسم الشركه لكي تتجنب الناس التعامل معها ولا هذا من الاسرار
{{{ كلمة حق }}}
كم مره في مره الحكومه تحذر من هذه الشركات الوهميه العقاريه . تلاقي هي شركة فعلا, ولكن في تخصصات اخرى وتوهم الناس بتخصصها في اشياء خارج النطاق الذي سمح لها بمزاولت اعمالها . لو ان هؤالاء التجار استفسروا من الوزارات المختصه .. عن هذه الشركات كان افضل لهم وحتى ان كان لهم اعلانات منتشره في البلاد عن بيع الفلل أو الشقق 000 وشكرااااااا
وهل تنأى الحكومة بنفسها عن مواطنيها !
نحن في بلدالقانون والمؤسسات وليس دائما ينطبق المثل على كل حالات الاحتيال وهو ان القانون لا يحمي المغفلين بل هناك تسهيل لعمليات النصب والاحتيال وخاصةالكبيرة منها ودائما ورائها ( شخصية عامة معروفة) او شخصيات تفلت من العقاب بل لا تسأل قيد انملةعما سرقت وعليه العوض ومنه العوض
؟؟؟
انزن والحل ؟
هل ياكلها المستثمر ؟
إذن معناة لاوجود للقانون ولا لدول قانون ولا حقوق المستثمرين ولاغيرة
الشركات الوهمية .. السويسريه وغيرها ؟؟؟!!!
مع تتابع الاحداث في البلاد وما جرى بعد 14 فبراير 2011 ..تم اقفال باب الشركات الوهمية وما فعلت في المواطنيين 2010 من استثمار وهمي خسر فيه الناس الملايين .. اين فلوس الناس ولماذا سكتت الحكومة عن متابعة الموضوع ؟؟
أكيد بتسكت
بما أنها أخذت نص المبلغ
معروفه
هذي الشركات وراها ظهر قوي ولذلك تتغاضه الحكومه عنهم
غيض من فيض
هذا الموضوع أوسع مما جاء فى الخبر. هناك عشرات الفلل و الشقق التى تم الدفع لها من بحرينين و أجانب و لم يتم تسليمها منذ عام 2008 و حتى الآن و جميع محاولات المشترين بائت بالفشل و الصد من جميع الجهات. بعد إتكلموا عن الإستثمار و السمعة !!!!
ما أكثر هذه الشركات الوهمية والمشاريع الوهمية (أرقام بلا حقائق)..!! وستبقى المشكلة طالما لازلنا لا نسمي الأشياء بأسمائها..
المحامية نادية الجندي: شركات استثمارية بحرينية تبيع عقارات وهمية بمليوني دينار ومن قام بالتوقيع على عقود البيع (وهو شخصية عامة معروفة)