قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «بلدية المنطقة الشمالية سرحت عددا من الموظفين قبل أشهر بحجة انتهاء العقود وعدم الحاجة إليهم، وذلك بعد ان أرجعتهم لوظائفهم لمدة 3 أشهر فقط بعد توقيفهم وفصلهم عن العمل إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011».

وأضاف الجبل ان «البلدية عينت عددا من الموظفين والموظفات بصورة انتقائية بنفس وظائف من تم تسريحهم بحجة عدم الحاجة، وذلك في استمرار لعملية الاستهداف السياسي والطائفي للموظفين في الوزارات لكن بصورة غير مباشرة كما حدث خلال العام 2011»، موضحاً أن «الكثير من التجاوزات على صعيد التوظيف موجودة بالجهاز التنفيذي وقد تحدث عنها ديوان الرقابة المالية في ملاحظاته، إلا أنه لا أحد من المسئولين سواء وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أو حتى مجلس الوزراء أخذ على عاتقه تبني مسئولية المتابعة وتوجيه البلدية لإنهاء هذا الملف على رغم التوجيهات الصادرة من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ نحو عامين».

وذكر رئيس «البلدي الشمالي» أنه «من المخجل لأي مسئول أن يبقي بذمته مسئولية قطع أرزاق أرباب أسر لأغراض سياسية ولإرضاء أطراف معينة، ثم يعين موظفين آخرين في الوظائف نفسها التي سرح منها أصحابها رغم أحقيتهم فيها»، مستدركاً بأن «هذا الأسلوب اتبعته أغلبية الوزارات والمؤسسات الحكومية كعقاب جماعي على خلفية أحداث سياسية، لم ينجح نهائياً بقدر ما فاقم من حجم الأزمة والاحتقان في البلاد، ومن المؤسف أن بعض العقليات مازالت تؤمن بأن تجويع الناس هو حل أو أداة لإنهاء قضية سياسية أو اجتماعية».

وبيّن الجبل أن «الموضوع كله بيد المدير العام الحالي للجهاز التنفيذي، ولا يتطلب الأمر الكثير من البيروقراطية والمماطلة في إنهاء هذا الملف وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، فكما تم خلال العام 2011 توقيف وفصل العشرات من الموظفين بجرة قلم من المديرين العامين، فإن الأمر لن يكون بمستوى من الصعوبة عليهم لأن يوقعوا على أوراق مفادها إرجاع المفصولين وغلق هذا الملف»، مشيراً إلى أن «ما قام بفعله المدير العام السابق للبلدية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ووزير شئون البلديات خلال العام 2011، ورط المسئولين الحاليين القائمين عليها، وهم بعدما ما حدث لا يعرفون تماماً كيفية التعامل مع هذه الموضوعات خوفاً من أن يتخذوا قراراً يثير امتعاض مسئولين أعلى درجة منهم».

وأفاد رئيس الجبل بأن «المجالس البلدية وكذلك الأجهزة التنفيذية أكملت أكثر من 10 أعوام من عمرها، ومازالت تتحدث عن موظفين مؤقتين وآخرين مفصولين، وهذا بطبيعة الحال يعكس صورة مغايرة تماماً عن كل البهرجة الإعلامية التي تتبنى وزارة شئون البلديات وغيرها من المسئولين الحكوميين حول التجربة البلدية. فما يجري خلف الكواليس على الصعيد البلدي كلها عوامل إفشال للتجربة البلدية، فلدينا مجالس أغلبية موظفيها مؤقتون، وأخرى أعضاؤها مفصولون، مقابل استهداف من جانب الوزير لأحد رؤساء المجالس لأهداف سياسية بحتة (مجيد ميلاد)».

وطالب الجبل «مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بإعادة النظر في موضوع الموظفين المفصولين من الجهاز التنفيذي، وإنهاء جميع الأمور العالقة بشأنهم ولاسيما مع إقرار الهيكل الوظيفي الجديد».

وبحسب المعلومات الواردة من المجلس البلدي، فإن عدد الموظفين المفصولين الذين مازالوا بخارج وظائفهم هم 6 أفراد بينهم امرأة، وقد عادوا لوظائفهم لفترة 3 أشهر بعد التوقيف والفصل على خلفية أحداث العام 2011، وبقوا فترة الثلاثة أشهر التي انقضت خلالها مدة العقد، وتم تسريحهم مجدداً بعذر عدم الحاجة.

وذكر المجلس البلدي أن هؤلاء الموظفين هم: مصلح عام، وفني إيرادات، وإداريون. والبلدية بحاجة لهؤلاء الموظفين، علماً أن بعض الموظفين عين آخرون بنفس مسماهم قبل إنهاء عقودهم.