شكا عدد من بحارة سترة من قرارات إدارة الثروة السمكية المتمثل في قطع الدعم المالي، ومنعهم من الإبحار بقواربهم لصيد الروبيان.

وقال الشاكون لـ «الوسط» إن قرارات إدارة الثروة تجاهلت البحارة، بالإضافة إلى أنها لم تطرح مسألة البديل لقواربهم ولا التعويض أيضاً الأمر الذي جعل الكثير منهم يخسر آلاف الدنانير بسبب هذه القرارات العشوائية.

من جهته؛ قال البحار سيد جعفر سيد علي: «أعمل بحاراً منذ نحو (30 عاماً) وطوال سنوات عملي لم أرَ عشوائية في العمل والتنظيم مثل الذي تعاني منه الثروة السمكية، المسألة وبكل بساطة أننا نملك قوارب تعمل على الديزل ويصل سعر القارب الواحد إلى نحو 25 ألف دينار بحريني».

وتابع «فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بقرارات عدة صادرة عن الثروة السمكية، ومنها على سبيل المثال عدم الإبحار لصيد الروبيان في القوارب التي تعمل على ديزل، ولو فرضنا جدلاً أن لتلك القوارب سلبيات على البيئة البحرية والروبيان، فما هو الحل يا ترى؟ هل نخسر قيمة القوارب وخصوصاً أن إدارة الثروة تجاهلت مسألة التعويض في القرار، ولهذا فإننا نعاني الأمرَّين أحلاهما أكثر مرارة من الآخر مع قرارات الثروة السمكية، فالأول هو توقيف الدعم المالي عنا بشكل مفاجئ، والأمر الآخر هو عدم تعويضنا عن القرار الصادر من قبلهم بشأن عدم الإبحار في القوارب».

أما البحار مكي فقال: إن «القرارات المتخبطة من قبل الثروة السمكية ليست مقتصرة على عدم الإبحار في القوارب فقط، بل شملت عدة جوانب مهمة، منها على سبيل المثال توقيف تحويل الرخص على رغم أنها كانت مسموحة سابقاً، ثانياً في السابق يتم منح 3 عمال على الرخصة الواحدة، بينما يتم الآن منح رخصتين فقط لكل رخصة صيد للبحارة».

وتابع «ثالثاً في كل بندر يوجد مبنى مخصص للبحارة يجلسون فيه للتباحث والراحة، لكن إدارة الثروة لدينا قامت باغلاق هذا المبنى منذ فترة طويلة، وفيما يبدو قامت مؤخراً بتأجيره «.

وأضاف «من أكثر القرارات غرابة هو توقيف الدعم المالي عن البحارة من دون سبب واضح ومقنع، بل إن قرار منع صيد الروبيان في القوارب التي تعمل بالديزل زاد الأمر سوءاً وخصوصاً أن الثروة تجاهلت أساساً مبدأ التعويض العادل عن قيمة القوارب، بالاضافة إلى عدم توفيرها البديل المناسب فيما لو امتثل البحارة لهذا القرار، ولهذا نحن نطالب الجهات المختصة بإنصافنا والوقوف معنا ضد قرارات إدارة الثروة غير العادلة بتاتاً لنا».

أما البحار حسين جمعة فقال: «قمت بشراء قاربي بنحو 25 ألف دينار، والآن بعد قرارات إدارة الثروة ماذا أفعل به يا ترى؟، من المفترض أن تكون إدارة الثروة أكثر وضوحاً معنا، حول امكانية التعويض أو طرح بديل لنا مع هذا القرار، فيمكنهم على سبيل المثال تحويل رخص صيدنا إلى بوانيش حتى تتوافق مع ذلك السفن في القرارات والمميزات، أو أن تقوم بتعويضنا تعويضاً عادلاً عن قيمة القوارب المكلفة جدّاً لنا، وهي مصدر رزقنا الوحيد أيضاً، نحن نطالب الثروة بالجلوس معنا للتباحث وإيجاد حلول مناسبة للطرفين فهل هذا صعب ومستحيل».