التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن وذلك في أول أيام زيارة الوفد الحقوقي الرسمي البحريني الزائر للمملكة المغربية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في المملكة المغربية مصطفى مداح وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين إلى المملكة المغربية تلبية لدعوة تلقتها الوزارة من حكومة المملكة المغربية عن طريق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

في بداية اللقاء رحب السيد الوكيل العام بالوفد البحريني مشيراً لمتانة العلاقات التي تربط كلا المملكتين.

وبدوره نوّه الوزير بالدعم المغربي الكبير للمبادرة الملكية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، والتي استضافت البحرين مؤتمرا متخصصا حول آليات إنشائها مؤخرا، ومؤكدا الوزير أن هذه الآلية الجديدة في هيكل المؤسسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية سيكون لها أطيب الأثر على تكريس ثقافة حقوق الانسان في البلدان العربية، مشيداً في الوقت ذاته بدعم المملكة المغربية لمشروع انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان.

وأكد الوزير أن البحرين ونتيجة الأحداث المؤسفة التي شهدتها خلال عام 2011، قدّمت نموذجا يحتذى به في انشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المشكلة من رئيس وأعضاء من خيرة القضاة الدوليين المرموقين، وقبول توصياتها والعمل على تنفيذها ايمانا من القيادة السياسية في المملكة باحترام وحماية حقوق الانسان ، ومن بين ذلك اصدار النائب العام في مملكة البحرين قرار بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، والتي لها صلاحية الاختصاص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية لاسيما بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مدعومة بما يلزم من الخبراء والوسائل المادية والفنية التي تمكنها من أداء عملها بالإضافة إلى مستشار ملم بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان، ويرأس الوحدة رئيس نيابة ويعاونه سبعة من المحققين ذوي الخبرة، وبمقتضى ذلك القرار تباشر وحدة التحقيق الخاصة مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام، حيث تولت التحقيق في كافة وقائع الوفيات والتعذيب والمعاملة القاسية التي أدعي بوقوعها خلال أحداث فبراير / شباط 2011 وأثناء سريان حالة السلامة الوطنية. كما باشرت التحقيق كذلك في حالات الوفيات وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة التي أدعي بوقوعها بعد إنشاء الوحدة، وقد تم التصرف في بعض تلك القضايا، ولا زالت التحقيقات مستمرة فيما تبقى منها بغرض جمع الأدلة لتحديد مدى توافر المسؤولية الجنائية لمنفذي القانون.

وقال الوزير أنه في إطار تقييم قضايا السلامة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بادرت النيابة العامة بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وترتب على ذلك: حسم عدة قضايا بشكل نهائي، واستفاد من إسقاط تلك الاتهامات (334) متهماً.

من جهته، أشاد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في المملكة المغربية بالخطوات البحرينية في مجال إحراز مزيد من التقدم في المجال القانوني والحقوقي والعدلي، مبيناً أن البحرين قادرة على تطوير منظومتها التشريعية وبما يسهم في ارساء مبادئ دولة المواطنة والعدالة وتوطيد أسس القانون.

بعدها استعرض الوكيل العام للملك عن تجربة المملكة المغربية في استقبال المقررين الخاصين المنبثقين عن آليات الامم المتحدة وكيفية التعامل معهم مع التأكيد على سيادة الدولة واحترام قوانينها الوطنية، ودعا لخلق كوادر وطنية في مجال الطب الجنائي والشرعي متخصصة بالكشف عن الادعاءات والمزاعم في قضايا انتهاكات حقوق الانسان.