قدّم النائب علي عباس شمطوط اقتراحاً برغبة بشأن حماية المباني التاريخية القديمة (لمدرسة الهداية الخليفية، والمدرسة المباركة العلوية، والمدرسة الجعفرية) وتحويلها إلى معالم أثرية ومتاحف تعليمية تؤرخ لبدايات التعليم النظامي الحديث في البحرين، حيث إن هذه المدارس الثلاث تضيء ذاكرة التعليم الحديث في البحرين، وتؤرخ لبواكير النهضة التعليمية التي امتد إشعاعها الثقافي لتظلّل بأفيائها طلبة البحرين والدول الخليجية المجاورة الذين تلقوا تعليمهم المبكر في البحرين، وحمل الخرّيجون الأوائل لهذه المدارس شعلة الثقافة وراية التنوير العلمي في منطقة الخليج العربي طوال العقود الماضية، وهو ما يضفي عليها قيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

وأوضح النائب علي شمطوط أن المؤرخين لبدايات التعليم الرسمي الحديث في البحرين يقفون عند العام (1919م) الذي شهد افتتاح (مدرسة الهداية الخليفية) بجزيرة المحرق الشمّاء، لتعلن تدشين تاريخ التعليم الحديث في البحرين.

وفي عام (1926م)، تكللت الجهود الأهلية التي بذلها تجار وطواويش ووجهاء المنامة والقرى المجاورة بانضمام كل من: المدرسة المباركة العلوية (مدرسة الخميس حالياً) بمنطقة البلادالقديم، والمدرسة الجعفرية (مدرسة أبي بكر الصديق حالياً) بالمنامة القديمة، إلى سلك التعليم الرسمي بعد أن كانت مدارس أهلية خالصة تعتمد في تمويلها على اشتراكات الأهالي وتبرعات الأعيان.

ولفت النائب شمطوط إلى ما نال هذه المعالم الثقافية الوطنية طوال العقود الماضية من إهمال رسمي وإجحاف، بحيث تحولت هذه المعالم إلى مباني آيلة للسقوط ومعرّضة للانهيار في أي وقت، ولا سيما مبنى المدرسة المباركة العلوية والمدرسة الجعفرية، إذ لم تبادر أي من وزارة التربية والتعليم أو وزارة الثقافة إلى ترميم هذه المباني عدا تصريحات إعلامية بشأن مدرسة الهداية الخليفية، رغم المطالبات الشعبية ومناشدات المؤرخين والمجالس البلدية والفعاليات التربوية والثقافية بذلك.

وأسِف النائب لتقاعس الجهات الرسمية عن تسجيل هذه الآثار والمباني القديمة وغيرها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتكاسلها عن واجب صيانتها وترميمها، على رغم ما نصت عليه المادة (33) بند (ز) بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن حماية الآثار التي أناطت بالجهة المختصة (أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه لازما من أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار الثابتة).

كما نصت المادة (34) من المرسوم بقانون ذاته على أن (تتولى الجهة المختصة إعداد الآثار الثابتة والمباني التاريخيــة المسجلــة لاستقبــال الــزوار، وتعمل على إظهار مميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية، ولها أن تحول ما تراه منها إلى متاحف أو معارض دائمة أو مؤقتة وتزودها بدور الاستراحة اللازمة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الشأن).

وإذعاناً للنصوص القانونية والدستورية المذكورة، وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، فإن الاقتراح برغبة يتضمن التالي:

1- تأكيد تصنيف المباني القديمة للمدارس الثلاث كآثار وطنية ثابتة وفقاً للمادتين (3، 4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن حماية الآثار، حيث مضى عليا قرابة القرن.

2- التنسيق بين (وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم) لتسجيل هذه المباني الأثرية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كمعالم أثرية ثقافية تقف شاهدة على البواكير الأولى للتعليم النظامي الحديث في البلاد.

3- العمل على صيانة المباني الأصلية التاريخية للمدارس الثلاث المذكورة وترميمها وحمايتها من عوامل التصدع والانهيار، مع المحافظة على طابعها التراثي القديم، والإبقاء على مسمياتها الأصلية.

4- تحويلها إلى متاحف تعليمية أو معارض دائمة أو مراكز تعلم، وتهيئتها بالتجهيزات والتقنيات والوسائل اللازمة لاستقبال الزوار والمؤرخين، وتزويدها بالصور والمواد الفلمية الوثائقية.

وأضاف شمطوط: "لقد كفل دستور مملكة البحرين حماية التراث والآثار الوطنية، حيث نصت المادة (6) منه على أن (تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم)، وانضمت البحرين إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي بموجب المرسوم بقانون رقم (3) لسنة (1991) بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي، وتبع ذلك صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن حماية الآثار، لتؤكد البحرين بذلك التزامها القانوني والحضاري، محلياً ودولياً، بحماية معالمها التراثية وآثارها الوطنية وصونها من غائلة الإهمال والاندثار.

وإذ تنص الفقرة الأولى من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن حماية الآثار على أنه (يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقــة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ســـواء أكان عقارا أو منقــولا يتصــل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليوميــة أو الأحــداث العامــة وغيرها مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميلادية على الأقل متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية)، فإنه وفقاً لهذا النص القانوني تكتسب المباني القديمة للمدارس الثلاث المذكورة صفتها كمباني ومعالم أثرية ثابتة بما يلحق هذا الاكتساب من تبعات وامتيازات قانونية".