قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية ثلاثة في المئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوياته في عام كما لامست قيم التداولات حاجز الثمانية مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في أداء وصفه محللون بأنه سريع وغير متوقع.

ويرى المحللون أن ذلك الأداء يعكس تحول المستثمرين نحو الأسهم الآمنة استباقاً لقرارات متوقعة من هيئة السوق المالية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعب والمضاربات.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء (22 مايو/أيار 2013) على ارتفاع للجلسة السادسة على التوالي مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في 12 شهراً ونصف الشهر. وصعد المؤشر 0.11 في المئة إلى 7363.13 نقطة وهو أعلى مستوى منذ السادس من مايو 2012.

وقال مدير محافظ الاستثمار لدى الأولى جوجيت كابيتال ثامر السعيد: «السوق صعدت ثلاثة في المئة (هذا الأسبوع) في موجة ارتفاع غير منتظرة بهذا الشكل وهذه السرعة؛ ولاسيما مع تأثر المستثمرين بقرارات هيئة السوق المالية... أثبت ذلك الأداء تحول المستثمرين إلى الأسهم التي لم تتأثر بقرارات الهيئة». وكانت هيئة السوق أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري استطلاعا للآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 في المئة من رأس المال فيما قدمت السوق السعودية اقتراحاً بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقاً لمتوسط سعر الصفقات وليس بحسب سعر آخر صفقة المعمول به حالياً. ومن شأن تلك الخطوات أن تعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة؛ بحسب ما يقول خبراء.

ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93 في المئة من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار.

ويتسبّب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الأسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييماً أكبر؛ الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات.

وقال السعيد: «الهيئة تحاول جعل السوق أكثر تنظيماً وأكثر كفاءة وأن تضع قوانين تماثل تلك المطبقة في البورصات العالمية».

وتابع «رد فعل السوق لمثل هذه الإجراءات إشارة إلى أنه حتى المستثمر الفرد أصبح ينتظر تحول السوق إلى استثمار أكثر أكاديمية وبعيداً عن المضاربات»، ولفت إلى أن السيولة لامست ثمانية مليارات ريال خلال الأسبوع في علامة على أنها «تقتنص الفرص استباقاً لأي إجراء جديد».

وبشأن تداولات الأسبوع المقبل يرى السعيد أن السوق مرشحة لعملية جني أرباح غير قوية من شأنها أن تساعد على زيادة الزخم لكن الصورة إجمالاً إيجابية.

وقال إن النطاق المتوقع للمؤشر الأسبوع المقبل يدور بين 7280 و7380 نقطة. ويشاركه الرأي مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق الذي يرجّح أن يكون مسار السوق الأسبوع المقبل أفقياً مع احتمال ظهور عمليات جني أرباح غير قوية تنفذ على الأسهم الصغيرة وتلك التي سجلت ارتفاعات قياسية ولكن ليست على مستوى السوق ككل.

وقال فدعق إن مستوى 7240 نقطة سيكون مستوى دعم قوياً جداً ومن المتوقع أن ينزل المؤشر دونه في المستقبل المنظور أما مستوى المقاومة فيقع عند 7500 نقطة ويصعب تجاوزه دون تغيرات وأخبار جوهرية.

وأشار فدعق إلى أنه على رغم تسجيل بعض الشركات لمستويات قياسية عليا لم يكن ارتفاع السوق بالقوة الموازية. وقال إن السبب وراء ذلك هو أن قطاعي البنوك والبتروكيماويات يمثلان الوزن الأكبر بالسوق ولم يسجلا سوى ارتفاعات محدودة منذ مطلع العام.

ومنذ مطلع العام وحتى إغلاق يوم الأربعاء ارتفع المؤشر السعودي 8.2 في المئة فيما صعد مؤشر البنوك 5.9 في المئة والبتروكيماويات 4.7 في المئة.

وتقارن تلك الارتفاعات مع قفزات قوية لقطاعات أخرى؛ إذ سجل مؤشر قطاع الأسمنت ارتفاعاً نسبته 12.19 في المئة والتشييد والبناء 14.37 في المئة.

كما قفز مؤشر قطاع التجزئة 23.35 في المئة والتطوير العقاري 26.96 في المئة. ولفت فدعق إلى أن نتائج قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون لها تأثير على الأسواق العالمية وهو ما سينعكس على السوق السعودية في تداولات الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي يوم الأربعاء إن برنامج البنك للتحفيز النقدي يساعد الاقتصاد الأميركي على التعافي وإن البنك يريد أن يرى مزيداً من علامات الانتعاش قبل أن يخفف وتيرة التحفيز.

وفي شهادة لم تتضمن أي إشارة إلى الاستعداد للتراجع عن أحدث جولة لشراء السندات أكد برنانكي على الكلفة الكبيرة للبطالة وبقاء معدل التضخم تحت المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وجدّد تأكيد أن المركزي الأميركي مستعد لتعزيز أو تخفيف وتيرة شراء السندات وفقاً للظروف الاقتصادية كما أعلن البنك في أول مايو بعد اجتماع لتحديد السياسة النقدية.