أفادت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك تستحق في شهر يونيو/ حزيران 2013، تبلغ 273 مليون دينار (نحو 724 مليون دولار).

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 235 مليون دينار، وإصدار لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المنتظر أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وأصدر مصرف البحرين المركزي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2013 (من يناير حتى مايو) إصدارات تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون دينار، وذلك لتغطية إصدارات حل موعدها.

يذكر أن الدَّيْن العام لمملكة البحرين زاد 700 مليون دينار في العام 2012، ليرتفع إلى 3.87 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.17 مليارات دينار في 2011، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 3.87 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 50 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدَّيْن التقليدية نحو 2.6 مليار دينار، وأدوات الدَّيْن الإسلامية 1.27 مليار دينار.

أما التصنيف بحسب العملات، فيبلغ حجم الديون المصدّرة بالدينار البحريني نحو 2.14 مليار دينار، والديون المصدّرة بالدولار الأميركي تبلغ 4.25 مليارات دولار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

أما إصدارات الديون طويلة الأجل فتتركز على سندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامية.