تستضيف البحرين في نهاية العام 2013 مؤتمراً دولياً لتسوية المنازعات في مجال النفط والغاز، وهو حقل يمكن أن تصل فيه حجم المنازعات المالية إلى 4 مليارات دولار للقضية الواحدة، وفق ما قاله مسئولون.

ويتم تنظيم المؤتمر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، بشكل مشترك بين غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والجمعية الأميركية للمحكمين، وجمعية مفاوضي البترول الدولية، ويبدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2013.

وقال منظمون إن المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، سيعقد بفندق الخليج للمؤتمرات، وسيركز على قضايا النفط والغاز، وعلى المسائل المحددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بالإضافة إلى جنوب وشمال السودان ونيجيريا.

وذكر المسجل العام لغرفة المنازعات، ورئيس المؤتمر، أحمد حسين، أن رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يأتي تأكيداً لأهمية المنتدى لقطاع النفط والغاز على الصعيدين العالمي والخليجي.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر «يوضح التزام مملكة البحرين على أعلى المستويات للاستمرار في تطوير قدراتها ومكانتها كمركز إقليمي رائد للبديل لتسوية المنازعات من منطلق موقعها الإستراتيجي في قلب منطقة الخليج، فضلاً عن أطرها التجارية والتنظيمية والقانونية القوية».

ومنطقة الخليج غنية بالمنتجات الهيدروكربونية الرئيسية في العالم، وتعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل القومي، يصل في بعض الدول إلى أكثر من 90 في المئة.

وأبلغ حسين الصحافيين خلال مؤتمرا لإعلان المؤتمر أن غرفة المنازعات لم تتلق أي طلب من المنطقة في مجال النفط والغاز حتى الآن، ولكن آخر قضية نزاع لشرطة نفطية في المنطقة كانت بين مؤسسة النفط الكويتية وشركة داو كيميكال الأميركية.

ودفعت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة 2,2 مليار دولار إلى داو كيميكال لقاء انسحابها من مشروع مشترك يحمل اسم «كيه - داو» بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2008.

ونسب بيان رسمي إلى الرئيس السابق للجمعية الدولية للمفاوضين في مجال النفط، تيم مارتن، قوله إن الحاجة لتسوية المنازعات الفعالة أصبحت ذات أهمية متزايدة نظراً غلى استمرار التوسع في قطاع النفط والغاز، وكذلك البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى في منطقة «مينا». وأضاف «على رغم النمو، هناك زيادة في اتفاقيات الامتياز والعقود التجارية المستخدمة، وارتفاع في عدد المنازعات التي يمكن حلها، في الوقت المناسب، بطرق أكثر كفاءة وبفعالية من حيث الكلفة عن طريق استخدام أساليب وحلول بديلة لفض المنازعات».

وذكر البيان أن المؤتمر، المتوقع أن يحضره نحو 450 مشاركاً، سيغطي المسائل القانونية والتجارية المتعلقة بالنزاعات في صناعة النفط والغاز، وكذلك المنازعات الحدودية، واستثمارات الدول، والبنية التحتية، والمنازعات التجارية.

كما ستتم خلال المؤتمر، الذي ينتظر أن يحضره خبراء ومحكمون واستشاريون من منظمات الطاقة الدولية والشركات والحكومات وبيوت القانون، مناقشة المنازعات الناتجة عن الاتفاقيات المشتركة للعمليات، والاتفاقيات السرية، وعقود الخدمات، وأسعار الغاز وتملك ممتلكات الغاز والنفط.

من ناحية أخرى أفاد حسين، وهو أيضاً مساعد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، أن الغرفة سجلت 16 قضية في العام 2013 حتى الآن، بعد أن سجلت 24 نزاعاً في العام 2012 و34 قضية في العام 2011. ويستغرق تسوية القضية الواحدة عند اتفاق الطرفين نحو 18 شهراً.

واستطاعت الغرفة تسوية 12 نزاعاً من أصل 34 نزاعاً قُدّمت لها تبلغ قيمتها 428 مليون دينار بحريني، خلال العام 2011، في توجه لجعل المملكة مقرّاً ملائماً لحل النزاعات التجارية.

وتقوم الغرفة بتقديم خدمات تسوية المنازعات للنزاعات التي كانت تقدم إلى المحاكم في مملكة البحرين، وأن الغرفة تنظر فيها إذا تحقق شرطان أساسيان هما: أن تكون قيمة النزاع أكثر من 500 ألف دينار، والثاني هو أن يكون أحد أطراف النزاع أو طبيعته إما مسجلاً لدى مصرف البحرين المركزي، مثل البنوك وشركات التأمين، أو ما يطلق عليه الشق التجاري الدولي، والذي يشمل نحو 90 في المئة من المنازعات الموجودة في السوق.

وكان مسئول سابق قد أفاد بأنه يتم احتساب رسوم تبلغ 250 دولاراً على كل طرف تدفع إلى الغرفة، مهما بلغت قيمة النزاع، في حين تفرض الرسوم العادية التي يعمل بها في المحاكم لفض النزاعات. لكن الغرفة قالت إن أقصى رسوم يمكن استيفاؤها تبلغ 30 ألف دينار.

وقد تم تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) في العام 2009؛ إذ يعتبر إنشاء الغرفة مبادرة مشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والجمعية الأميركية للتحكيم (AAA).

وتعتبر الغرفة هيئة متخصصة تقوم، وبالشراكة مع الجمعية الأميركية للتحكيم، بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصيصاً في مجالي الوساطة والتحكيم وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية.