من هي الجهة الرسمية المسئولة والمخول لها الكشف عن مستقبل ومصير هؤلاء الفتيات اللاتي عملن في إحدى شركات الاتصال عن طريق «تمكين» في بادئ الأمر، وذلك بموجب شروط عقد عمل يمتد لمدة سنتين، كما يتكفل صندوق العمل بمهمة إعداد وتحضير دورات تدريبية الهدف من ورائها الارتقاء بمستوى أداء العامل نفسه، وفي ذات الوقت ينصب على «تمكين» مسئولية صرف رواتب لهؤلاء الفتيات البالغ عددهن نحو 52 موظفة عاملة منذ العام 2010؟
ولأنه وقعت أمور خارج التوقع والحسبان، وجاءت على خلفية أحداث فبراير/شباط 2011، التي قلبت الأمور رأساً على عقب، أصبحنا فئات مستهدفة في لقمة عيشها، وطالنا إثر ذلك الاستهداف الفصل التعسفي بحجة مزاعم ساقتها شركة الاتصال لتبرر موقفها تجاهنا من عملية الفصل بأن «تمكين» قد ألغت عقود العمل، التي تحمل في طياتها توصيفاً لنا كمتدربات فقط، وبالتالي انقضت فترة التدريب ولاحاجة لـ «تمكين» بنا، ولكننا في أعقاب ذلك لم نرفع الراية البيضاء مستسلمين بل دأبنا على طرق عدة محاولات عسيرة مع وزارة العمل تخللتها أيام مجهدة من التعب والإنهاك والذهاب والإياب من وإلى وزارة العمل، حتى انتهى بنا الأمر في نهاية المطاف إلى إعادة المجموعة كلها إلى العمل مجدداً في شركة الاتصال ذاتها، ولكن في هذه المرة كانت صيغة العقد تختلف عن السابق، بعدما كنا تابعين إلى «تمكين» أصبحنا نتبع مباشرة وزارة العمل التي تتكفل بصرف رواتبنا التي تقدر بنحو 300 دينار فقط، ومع خصم مبلغ التأمينات يصل الراتب إلى 279 ديناراً، وذلك وفق اتفاقية تتضمن الأطراف (وزارة العمل وشركة الاتصال والعامل ذاته) تمتد لمدة سنة واحدة فقط، محدد فيها أوقات وساعات الدوام، وقيمة الراتب والإجازات المحسوبة لنا، بدءاً من تاريخ التوقيع أكتوبر/ تشرين الأول 2012، والتي من المفترض أن تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2013.
والسؤال الملح، ماذا بعد هذا التاريخ، وماهو مصير 50 متدربة في نظر شركة الاتصال ووزارة العمل، بينما يصنفنا ديوان الخدمة المدنية بالموظفات، ماهو مصيرنا مستقبلاً، هل سترمينا وزارة العمل وراء الشمس وتتخلى عن صلب مسئوليتها تجاهنا في إيجاد شواغر وظيفية أخرى لنا؟ في وقت مازالت فيه توصمنا بوصمة متدربات رغم حصولنا على شهادات جامعية في مستوى البكالوريوس، ولكن شاء القدر أن يضعنا ضمن هذا التوصيف (متدربات)، الذي قبلناه لأنفسنا على مضض فقط كي نضمن الوظيفة، التي تحفظ ماء وجهنا وحقوقنا، وتسد متطلبات الحياة المعيشية الطارئة والصعبة.
مجموعة من العاملات
ما هو الهدف من خنق مريض السكلر بحزمة جديدة غير معهودة من القواعد البرتوكولية في سبل تقديم العلاج المناسب إليه... هل لأجل الحد من صرف الأدوية المسكنة أم تقليل كمية صرف هذه الأدوية التي تستنزف أموالاً من الصحة في وقت مازالت فيه موازنة الدولة متأرجة أم الهدف تضييق الخناق على المرضى أنفسهم ومحاصرتهم ما يمهد ويفتح الباب على تحقيق أعلى نسبة وفيات لهم وهذا ما بات ملحوظاً كثرة ضحايا السكلر.
يشعر المرضى أن قيام وزارة الصحة بإقرار هذه الآلية العلاجية هو إجراء قد يودي بحياة العشرات منهم فبدلاً من أن يتعافى المريض ويعود سالماً غانماً إلى أهله تجده مقيداً بهذه القيود وهو قد بلغ به الحال إلى مرحلة الاستسلام إلى قدر الله الذي بات أمراً محتوماً واقعاً فيه... هي مشاكل مازالت تقع بشكل يومي أمام مرأى ومسمع مريض السكلر ويشهدها بنفسه وبمعية أهله أحياناً، رغم نداءاتهم المتتالية عبر الصحف المرفوعة إلى مقام أكبر مسئول في وزارة الصحة ولكن الصمت هو سيد الموقف وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الإحساس بمعاناتهم وحجم الآلام التي تقضي على معظمهم... لا يتعدى الأمر على مستوى آلية العلاج بل أضحى الأطباء أنفسهم يتجاوزون معايير الأخلاق ذاتها معهم ويباغتون المريض بجواب بارد لا يغني ولا يسمن من جوع وهذا ما وقع معي تحديداً خلال توجهي لتلقي العلاج في أحد المراكز الصحية الواقعة في المنطقة الغربية في يوم الخميس الموافق 30 مايو/ أيار 2013... توجهت ناحية غرفة الطبيبة التي شرحت لها حاجتي الماسة إلى دواء وعلاج ينقذني من هذه الآلام التي بلغت معي ذروتها وذلك بالاستناد على الوصفة الطبية التي بحوزتي وأشرف عليها استشاريان اثنان، وأخطرتني الطبيبة بأنها ستقدم لي العلاج وفق ما ينص عليه البرتوكول، وافقتها وطلبت مني على إثر ذلك بالتوجه إلى ناحية المختبر لأجل عمل التحاليل المختبرية، وبعد حين رجعت إلى غرفة الطبيبة وأكدت لي أنها لا تستطيع أن تصرف لي الدواء إلا بعد مضي 24 ساعة، فقلت لها إنني أحتاج إلى دواء يخفف لي الآلام كما إنني أملك وصفة تفيد بذلك، غير أنها سرعان وبلا مقدمات وجهت لي كلاماً جارحاً وقالت لي حرفياً «ابتعدي عن إثارة الأفلام التي تعرضونها أنتم كمرضى السكلر» فرددت عليها قائلة «أي الأفلام التي تزعمين بأنني أصنعها طالما طرقت باب مساعدتك كطبيبة وكان من صلب واجباتك تقديم العلاج والمعاملة الحسنة كذلك التي هي بمثابة الصدقة والكلمة الطيبة حسنة»، وأخذت تصر على موقفها وقد طالبتها بتقديم اعتذار لي على كلامها غير أنها رفضت ورفضت أنا كذلك الخروج من غرفتها... فتطور الأمر إلى حضور مسئول المركز وبعد نقاش دام ساعتين اضطرت إلى تقديم اعتذارها فقط لكون مسئول مركز واقفاً أمامها حسب كلامها... السؤال الذي يطرح ذاته ألهذا الحد بلغ مستوى الأخلاق والتقدير والاحترام لمريض السكلر الذي يجب أن يعامل كأي مريض طرق باب العلاج وهو في الوقت ذاته له المكانة التعليمية والمستوى الاجتماعي الذي يؤهله أن يحظى ويمارس حياته بشكلها الطبيعي، وفوق كل ذلك أعمارنا ليست صغيرة حتى تستخدم معنا لغة استعلائية فنحن ذوي مهن لا تقل عن المهنة التي تشغلها كطبيبة، ونمثل قدوة لأبنائها ونربي أجيالاً لنا... فهل من الإنصاف أن تقابلني بهذا الجواب؟... هذه مشاهد يندى لها الجبين، وعلى وزارة الصحة أن تقف عليها وتراجعها بغية تجنب وقوعها لمرضى آخرين ومحاسبة مرتكبيها عل وعسى نصل إلى نتيجة ترضي الأطراف في ظل هذا التقنين الصارم على آلية علاج أعتبرها تودي بحياتهم بدلاً من إنقاذها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أحياناً، بل غالباً ما يتجه المرء إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات الترفيهية لقضاء وقت فراغه وتسلية نفسه أمام التلفاز، ولا شك بأن الإعلام بكل أنواعه وتقنياته قد أحرز نجاحاً باهراً في جميع المجالات، وهو من أقوى وسائل الإقناع الذاتي في اتباع أسلوب مخاطبة العواطف قبل العقول، ونحن نعرف أن الغرب هو العامل الرئيسي في القضاء على سوق الإعلام واحتكاره من خلال نشر عاداته وتقاليده وثقافته وهيمنتها على ثقافة العرب.
فيا ترى لماذا تقل المسلسلات العربية عند الغرب، وتكثر المسلسلات الغربية عند العرب؟!
من المعروف أن مؤسسة الضغط اليهودية استطاعت تغيير الرأي العام الأميركي بعد 48 ساعة فقط من قصف المفاعل النووي العراقي، وكل هذا أصبح من ملك الإعلام، وأيضاً عندما نتأمل في المسلسلات التركية نجد أن أثرها كان طاغياً لدرجة أنها فاقت أي إجراءات حكومية فعلتها تركيا، وذلك حتى تجذب سياح العرب إليها، فهناك 70 مسلسلاً تركياً ترجم للعالم، من بينها مسلسل «العشق الممنوع»، الذي ترجم إلى 12 لغة، وحقق في العام 2010م 50 مليون يورو من مبيعاتهم، كذلك لهذه الأفلام دور مهم في نشر عاداتها وتقاليدها عند العرب. في الجانب الآخر، فقط هنالك مسلسلان مصريان ترجما للغة التركية، ولكن إلى وقتنا الحالي لم يعرضا، كما هنالك مسلسل لبناني ترجم للغة المكسيكية كرد جميل للبنانيين، ولكن يبقى السؤال ماذا عرفوا عنا؟! من المؤسف جداً إننا نحن العرب لم نظهر ثقافتنا العربية الأصيلة لهم، فتركنا لهم فراغاً حتى ملؤها الغرب تشويهاً بل وأحياناً نحن من نقوم بتشويه أنفسنا، فظهر العربي دائماً بالإعلام الغربي على أنه يركض وراء الشهوات.
الحل لا يكمن بالحجر الثقافي أو الانعزال، فلابد أن نأخذ من ثقافة الآخر شريطة أن نضيف له ما لدينا لتحقيق التبادل المعرفي في الاتجاهين ويحدث تبادل ثقافي بين الشعوب، أما عندما يكون ذو اتجاه واحد فهو أشبه بالإملاء الثقافي والذوبان في فكر الآخر، ومقدمة لانتحار قيمنا.
نحن نتناول هذه المواضيع لأنها تؤثر في ملايين البشر، وتظهر لنا كيفية إدراكنا لأدوات التغيير فيمن حولنا.
نعيمة حمد السيد
طالبة إعلام
عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات، ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة وأهدافها وتمييزها عن الجريمة المنظمة وموقف المشرع البحريني منها.
مفهوم الجريمة الإرهابية وأهدافها
تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير فهي تهدف إلى:
1. زعزعة الأمن والنظام.
2. مس السلامة وحياة الأفراد.
3. اتلاف المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.
4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.
5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.
6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.
7. استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط والمنظر إليه.
موقف المشرّع البحريني من الجريمة الإرهابية
أصدر المشرّع البحريني قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقد عرّف القانون الإرهاب بأنه: استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.
واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:
1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم.
2. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.
4. السرقة أو اغتصاب الأموال.
5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.
6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.
8. جرائم غسل الأموال.
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.
10. الجرائم المتعلقة بالأديان.
ويعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.
وزارة الداخلية
تعقيباً على ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» في عددها رقم (3893) الصادر يوم الأحد (5 مايو/ أيار 2013) في زاوية «كشكول» بعنوان: «بركة حديقة أم شعوم ينقصها الفلتر معطلة منذ شهر» من أهالي مجمع 334 بمنطقة الماحوز، نود الإفادة بأن بلدية المنامة تسعى إلى الحفاظ على الصيانة الدورية للحدائق وذلك لسلامة أهالي المنطقة والمقيمين، وفيما يتعلق ببركة حديقة أم شعوم؛ فإنها تحت الصيانة الدورية، وقد تم الانتهاء من عملية الصيانة السنوية وتم فتحها للمواطنين خلال الأيام الماضية، كما نود أن ننوه إلى أنه يمكن التواصل مع البلدية لتوصيل أية ملاحظات عن طريق الخط الساخن 80001855 أو عبر الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh.
أخصائي أول علاقات عامة وإعلام
فاطمة إبراهيم أحمد
مكتب المدير العام
بلدية المنامة
العدد 3922 - الأحد 02 يونيو 2013م الموافق 23 رجب 1434هـ
نشكر صحيفة الوسط على المجهود الرائع انت الصحيفه الاولى باقة ورد لكم وشكرلكم {جعفر الخابوري}.
شكرلكم
بحرانية وافتخر
الشكر الجزيل لمن كتبت موضوع مريضة السكلر لان المركز ال صارت فية المشكلة اهو الكويت الصحي اطلب من رئيسة المراكز الصحية بل البحرين النظر في الموضوع وحل مشاكل مرضي السكلر