وجّه رئيس جمعية النقل والمواصلات البحرينية، ونائب رئيس لجنة النقل بغرفة صناعة وتجارة البحرين أحمد ضيف، إلى رئيس شئون الجمارك البحرينية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، خطاباً قال فيه إن «القرارات الأحادية الجانب وقصور العنصر البشري في تأدية الأعمال، إلى جانب المحسوبية في صرف رخص الدخول للجسر، هي الأسباب الرئيسية وراء استمرار أزمة تعطل وتكدس الشاحنات، التي تنوي عبور جسر الملك فهد».

وأضاف ضيف ضمن خطابه أن «الأجهزة الحديثة المعنية بالتفتيش وإنجاز المعاملات المتطورة والقوانين التي تم استعراضها في الاجتماع، الذي تم عقده بدعوة من شئون الجمارك في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2012)، وبحضور الغرفة ورجال أعمال ومؤسسات النقل والمخلصين لاستعراض مشكلات الجسر والحلول المستقبلية، ومنها التوزيع العادل في إصدار بطاقات وعبور الشاحنات على الجسر، كلها أثبتت عدم جدواها على أرض الواقع، والمشكلة تسير إلى الأسوأ، وهذه الإجابة محسومة من مؤسسات النقل والمستثمرين والمتعاملين مع الجسر».

واستدرك رئيس الجمعية مفصلاً: «إن الدليل على ذلك حين أوقفت شئون الجمارك استلام الفاكسات، كما تم الاتفاق عليه والسبب على ما يبدو هو أنه أصبح لدى أصحاب المؤسسات ما يثبت التواصل مع شئون الجمارك لحجم المواعيد، في حين إن الأخيرة تقوم بالتجاهل وعدم الرد. وبعد إلغاء التواصل بالفاكسات طلبت التعامل بنظام الهاتف إلا أن التجاهل بقي مستمراً، وأثبت عدم جدواه هو الآخر، فتم استحداث الجهاز الإلكتروني الجديد، الذي وعدت به شئون الجمارك كما تم الاتفاق في الاجتماع بحيث يمنع التجاوزات ونفوذ بعض الأشخاص في توزيع بطاقات الدخول وتمرير الشاحنات على الجسر».

واعتبر ضيف «النظام المستحدث المشار إليه أسوأ من الأنظمة السابقة، وكذلك هذه الأمور موثقة، ومن أراد الحقيقة فعليه التواصل مع المستثمرين وأصحاب المؤسسات، كما نأمل من إدارة شئون الجمارك التوضيح والرد لبيان الحقيقة إذا كان الأمر خلاف ما ذكر».

وعن موقف الجمعية، أفاد رئيس الجمعية بأنه «نبهنا سابقاً وسنوضحه مجدداً، هو أن جزءاً من المشكلة سببه العنصر البشري، الذي يتعامل مع هذه الأجهزة المتطورة والقوانين، لأن هذه الأجهزة تؤدي خدمات متطورة في البلدان التي تم استيرادها منها، فما هي أسباب عدم فعالياتها محلياً؟ وهذه إجابة يجب أن تفصح عنها شئون الجمارك باعتبارها هي المسئولة عن ذلك».

وتابع ضيف بأن «جزءاً آخر من المشكلة يعود إلى القرارات الأحادية الجانب وعدم الأخذ بمقترحات المستثمرين والمؤسسات وأصحاب العمال علاوة على مؤسسات النقل لحل هذه المشكلات المتراكمة حتى وإن عقدت اجتماعات مشتركة».

وقال ضيف: «نحن نطلب من إدارة شئون الجمارك ومن يصل صوتنا إليه بذل الجهد من أجل تخفيف المعاناة على المؤسسات التي يقتضي عملها استخدام جسر الملك فهد، ما له من أثر كبير على اقتصاد البلاد والمحافظة على الجهود التي بذلت ومازالت تبذل من القيادات العليا لهذه الاستثمارات الضخمة، التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وعدم ترك المجال لمن له نظرة قصيرة ومصالح تؤثر على مصالح المواطنين».

وأشار رئيس الجمعية إلى أنه «اطلعنا على خبر عبر الصحافة المحلية عن اجتماع مؤسسة جسر الملك فهد لبحث تطوير مناطق الإجراءات من الجانبين البحريني والسعودي من دون الإشارة إلى طبيعة هذه الإجراءات، وقد وصلتنا العديد من الاتصالات والاستفسارات من مؤسسات النقل بالتحديد عن هذه الإجراءات، ونحن على أمل أن توضح مؤسسة الجسر القرارات المناسبة التي تم الاتفاق عليه، والتي من المفترض أن تسهم في تخفيف هذه المعاناة عبر نشرها للصحافة والرأي العام».