أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خميس الرميحي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، أمس الاثنين (3 يونيو/ حزيران 2013)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانونين والموافقة على إحالتهما إلى لجنة الخدمات.

كما توافقت اللجنة على الاجتماع بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، والذي كان من المفترض أن يتم هذا الأسبوع لولا اعتذار الوزير.