أكد التجمع القومي الديمقراطي أن الأزمة الراهنة وكل تداعياتها؛ تؤكد أن الحلول السياسية الوطنية هي وحدها القادرة على إخراج البلد من أزمته، رافضاً الرؤية الطائفية، التي تشكل مع الاستبداد والتسلط أحد الأسباب الرئيسة والمحركة للأزمات والباعثة على الفتن والاضطرابات.

جاء ذلك في المؤتمر العام التاسع للتجمع القومي الديمقراطي الذي عقد مساء السبت (1 يونيو/ حزيران 2013). وشدد التجمع القومي على رفضه الحلول الأمنية، واستمرار الانتهاكات التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتعددت صورها وأشكالها، حيث طالت المستويات السياسية والحقوقية والتعليمية والرياضية والصحية، بحسب التجمع.

كما أكد رفضه كل أشكال وأساليب العنف، من حرق وسد الشوارع واستخدام (المولوتوف)، محذراً من إمكانية اختراق مثل هذه الأعمال غير العقلانية، وبالتالي تشويه الحراك الشعبي السلمي، والإساءة إليه أمام الرأي العام في الداخل والخارج.

ودعا الى التمسك بإعلان اللاعنف الذي أصدرته القوى السياسية المعارضة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وطالب السلطات بالعمل على تهيئة الأجواء اللازمة والمساعدة على الحوار الحقيقي، من خلال وقف كل أعمال التصعيد ووقف حملات الاعتقال والمحاكمات المستمرة، وكذلك وضع حد للمداهمات، والحصار الذي تتعرض له بعض القرى، وفي السياق ذاته دعا الى الافراج عن كل المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وفي المقدمة منهم قادة وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء الحقوقيون والكوادر الطبية والنقابية.

كما أكد تمسكه بالحوار كنهج ثابت في سبيل الوصول الى توافق وطني يخرج البلاد من أزمتها، داعياً الى أن يكون أسس ومبادئ هذا الحوار واضحة، وعادلة،وقادرة على مقاربة كل الملفات السياسية والدستورية والتشريعية التي كانت وراء تفجر الأزمة.

ودعا السلطة الى اطلاق مشروع أو مبادرة وطنية تؤدي الى مصالحة وطنية، وعودة الوئام بين أبناء الوطن الواحد، وأن تتصدر أهداف هذا المشروع صيانة عروبة البحرين وانتمائها القومي، ورفض التدخلات الخارجية في شئون البحرين، وضمان الحريات لكل المواطنين، وبناء دولة المؤسسات والقانون وترسيخ دولة المواطنة، وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك محاربة كل أشكال الفساد وحماية المال العام، ومعاقبة كل المتجاوزين والفاسدين، ووقف كل أشكال التمييز والإقصاء.

وطالب الجهات المسئولة بسرعة إعادة إعمار المساجد التي طالها معول الهدم في فترة السلامة الوطنية من دون أي مبرر قانوني أو مسوغ أخلاقي، ورأى في إصرار بعض الجهات التأزيمية على تجاهل كل الدعوات الشعبية والدولية لصون حرمة المساجد ودور العبادة، تعبيراً عن سياسات ممنهجة في التعدي على الحريات الدينية، وتدمير البنى الثقافية والتاريخية في البلاد، وإمعاناً في تعميق الشرخ الاجتماعي وزيادة الاحتقان السياسي والطائفي.

كما طالب بضرورة تنفيذ التزامات السلطة تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.