العدد 3923 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ

الوزيرة رجب: تجربة الحوكمة الرشيدة بالمجال الإداري تتطلب تقييماً ومراجعة مستمرة

قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب إن عملية الإصلاح متواصلة، وتجربة تطبيق الحوكمة الرشيدة في المجال الإداري تتطلب تقييماً ومراجعة مستمرة لقياس عناصر النجاح، واستدراك أسباب الفشل.

وذكرت بن رجب، في كلمة ألقتها أمس الإثنين (3 يونيو/ حزيران 2013) ضمن فعالية «المؤتمر الدولي 29 للإدارة العامة»، أن مملكة البحرين التي تتميز بقوانين قديمة منظمة للشأن الحكومي والإداري صدرت بانتظام عبر الجريدة الرسمية، سارعت في اعتماد مبدأ الحوكمة الرشيدة في السياسة وفي الإدارة العامة.

وقالت إن مبدأ الحوكمة الرشيدة، كان المحرك الأساسي في عملية الإصلاح السياسي والإداري والانفتاح الإعلامي وإصلاح منظومة التعليم، وإصلاح سوق العمل، والتخطيط المنظم للرؤية الاقتصادية 2030، والإصلاحات الدستورية الأخيرة التي تضع مملكة البحرين على خارطة الملكية الدستورية، وذلك في ظل الانفتاح على العالم، والأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والمحلية لمملكة البحرين.

وأشارت الى أن ديوان الخدمة المدنية، الذي يعود تأسيسه إلى العام 1975، يعتبر من أقدم المؤسسات التي تعنى بالتنظيم الإداري في مملكة البحرين، حيث دأبت هذه المؤسسة العريقة على التطوير المستمر في خططها وبرامجها بهدف تحسين الأداء الإداري في الوزارات والأجهزة الحكومية وانخرطت منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بكل جدّية في مفهوم الحوكمة لتصبح في الوقت الراهن، من أهم المؤسسات الحكومية التي تطبّق المعايير الدولية في تقييم وتصنيف الأداء الوظيفي.

وأضافت أن إنشاء معهد الإدارة العامة العام 2006، هو الخطوة الأخرى التي تصب في دعم عملية الإصلاح الإداري، بحيث اختص هذا المعهد في تطوير الإدارة العامة، وتدريب الإداريين والكفاءات الوطنية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأخرى للدولة، موضحة ان هذا المعهد يلعب في الوقت نفسه، ومن خلال اختصاصاته، دوراً كبيراً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين «وما وجودنا اليوم في استضافته، الا أكبر دليل على نجاحه على المستويين الوطني والدولي».

وأكدت أن التطورات التكنولوجية الحديثة وانتشار استخدام وسائل الإعلام والاتصال؛ ساهم في خلق وضعية جديدة معقدة، إلاّ أن مملكة البحرين نظرت، مثلها مثل العديد من البلدان، إلى هذا الأمر بكل إيجابية، وانخرطت ضمن منظومة الحكومة الالكترونية التي أصبحت في سنوات معدودة من أفضل وأنجح المشاريع الحكومية في المنطقة.

وقالت انه في خضم هذه التحولات وأمام هذه الوضعية الجديدة، أصبح عمل الإدارة وأدواتها المختلفة قاصراً إن لم نقل عاجزاً، وأصبح من الضروري التفكير والعمل على إيجاد رؤية جديدة لمفهوم الإدارة العامة، مشيرة الى انه في ظل هذه التطورات والتناقضات المختلفة، ظهر مفهوم الحوكمة، كنظرية جديدة، وكنموذج حديث لا مفر من اعتماده في عمل الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين، اعتمد تقريباً من جميع البلدان في العالم، بهدف تطوير وتحديث الإدارة.

وأضافت أن الحوكمة الإدارية في المنطقة العربية لم تفهم بصورة جدّية؛ نتيجة القصور في الفهم الدقيق للواقع المجتمعي لهذه البلدان وخصوصياتها المحلية، وخاصة العلاقة الجدلية السائدة بين مفهومي السياسة والإدارة والحدود الفاصلة بينهما.

العدد 3923 - الإثنين 03 يونيو 2013م الموافق 24 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً