أوصى «المؤتمر العربي بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية» أمس الثلثاء (4 يونيو/ حزيران 2013) بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية نحو تشكيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كما أوصى البيان الختامي بإحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان في صلب جامعة الدول العربية.وجاء في التوصيات الخاصة بالآليات التعاقدية توصية «بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة وإعطاء الإلزامية لقراراتها، وضمان معايير الحياد والاستقلالية في تشكيلها، وتوفير جميع الإمكانات المادية والإدارية لها».

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر «بإجراء دراسة شاملة لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهمات وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها، بحيث تصبح مجلساً لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية».

وطالب المؤتمرون أيضاً «بإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان». كما أوصى المؤتمر الذي استمر يومين بالدوحة «بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحافيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات».