يشارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في أعمال مؤتمر العمل الدولي (102) الذي ينعقد في المدينة السويسرية جنيف.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم إن للمكتب التنفيذي دوراً تنسيقياً مهماً في إيجاد أرضية مشتركة للدول الخليجية للخروج برؤية موحدة تبين التجانس بين الكتلة الخليجية ضمن أعمال المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر نحو 5000 مندوب يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعمال من 185 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.
وأوضح الجاسم أن مؤتمر العمل الدولي يعتبر من المحافل الدولية المهمة التي يسعى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لأن تكون لدول الخليج العربية بصمتهم الواضحة في أعمال هذا المؤتمر.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي سيكون حاضراً ضمن أعمال المؤتمر وسيعقد اجتماعاً تنسيقياً لوزراء العمل بمجلس دول التعاون لتعزيز التنسيق فيما بينهم وتوحيد المواقف والرؤى فيما سيطرح ضمن أعمال المؤتمر.
وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أسابيع المواضيع والقضايا التي تتناول جوانب مختلفة من قطاع العمل على مستوى العالم. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الواقع والتجديد والالتزام الثلاثي، وموضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق السكاني الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، إضافة إلى مناقشة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
ويتطرق المؤتمر إلى موضوع الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي للمنظمة، كما يستعرض المؤتمر الجهود والممارسات الجيدة في مجال إقامة شراكات جديدة مع الكيانات الخاصة من غير الدول، والجهات الاقتصادية الفاعلة مثل المنشآت متعددة الجنسية.
ويتناول المؤتمر بعض الملاحظات حول أهمية تطبيق الاتفاقيات الأساسية في عصر العولمة، وما تحقق من مزايا لتنمية الطاقات البشرية والنمو الاقتصادي بوجه عام، ومن ثم الإسهام في التعافي الاقتصادي العالمي المنشود وتكرس هذه المبادئ والحقوق الأساسية في إرساء العدل الاجتماعي والسلم الدائم.
كما سيناقش تحليل التطورات الناشئة على صعيد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمل والوزارات المعنية، بهدف تحديد الأساليب الاستراتيجية لتعزيز قدراتها المؤسسية والجوانب التي ترتبط بالعولمة والحوار الاجتماعي وسلاسل التوريد العالمية.
وستركز المناقشة العامة في الدورة الحالية على نقاط محورية من أهمها، الحوار الاجتماعي في سياق الأزمة والمراحل الانتقالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي وآليات تسوية النزاعات العمالية، وإدماج المزيد من القطاعات والمنشآت والعمال في آلية الحوار الاجتماعي.
يذكر أن منظمة العمل الدولية تأسست في العام 1919، ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها هي تعزيز حقوق العمل وتشجيع فرص العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الصلة بالعمل.
