دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الخميس (6 يونيو/ حزيران 2013)، المجتمع الدولي إلى نقل أعضاء حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من مخيم ليبرتي في العراق إلى دول آمنة، قبل وقوع ما وصفتها بـالكارثة.

وقالت المنظمة إن 15 شهراً مضت على نقل لاجئين من مجاهدي خلق قسراً من معسكر أشرف إلى مخيم ليبرتي تمهيداً لنقلهم إلى بلدان آمنة بشكل سريع بموجب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) والتي نصت على أن يكون المخيم مجرد محطة مؤقته تتوافر فيه كافة معايير الحماية الدولية، إلا أن الواقع كشف أنه يفتقر إلى معايير الحماية وأشبه بسجن مكشوف يُحرم فيه الأسرى من حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي. ونقلت عن أحد سكان المخيم أن التأخير الكبير في نقل السكان إلى دول ثالثة وعدم توفر أدنى المعايير فيه، جعله معسكر اعتقال يتعرّض فيه السكّان يومياً لأبشع أنواع الإنتهاكات، ولقد غرر بنا مارتن كوبلر (مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق) بوعوده من قبل، لأن ليبرتي لم يعد مكاناً مؤقتاً وآمناً ومجرد سجن تديره من الخلف إيران، حتى أن محامي سكانه لم يتمكن من زيارتهم بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة. وأضافت المنظمة أن الحل الناجز لسكان ليبرتي هو أن تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مسؤولية ملفهم ومن ثم نقلهم إلى دول آمنة. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى إعادة سكان ليبرتي إلى مخيم أشرف في محافظة ديالى كونه أكثر آمناً مقارنة مع ليبرتي، والذي عاشوا فيه أكثر من 29 سنة قبل نقلهم منه، وتنشيط مساعي توطينهم من هناك في بلدان أخرى. كما طالبت المنظمة بإبعاد كوبلر عن ملف مجاهدي خلق بسبب ما اعتبرته انحيازه الكامل للحكومة الحالية في العراق عبر تقديمه معلومات غير صحيحة ومضللة للمعنيين بالملف العراقي، وتولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الملف بأكمله باعتبار هؤلاء السكان محميين بموجب القوانين والمعاهدات الدولية.