قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين ماضية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية الدستورية باعتبارها ركناً من الأركان الأساسية في مسيرة الإصلاح التي دشنها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتأكيد على منهجية التوافق في القرارات التي يتم اتخاذها لمصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح سموه، لدى اجتماعه بمبنى وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً في سبيل إنجاز توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة والعمل تحت رعاية ملكية سامية وبتمثيل من كل الأطراف إلى دعم حراك حوار التوافق الوطني المنعقد حالياً في محوره السياسي والتطلع إلى خروجه بتوافقات تخدم المرحلة القادمة من خلال العمل الصادق الذي يضع البحرين ومصلحة مواطنيها في سلم الأولويات.

من جانبه، رحب وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بانعقاد حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك. وقال إن الجانبين متفقان على أهمية إسهام الجميع في أن يكون الحوار بناءً مع مواصلة تعزيز مسيرة الإصلاح التي تلبي تطلعات المواطنين البحرينيين.

ودعا كيري الجميع إلى نبذ العنف والمساهمة في بناء ونمو البحرين وازدهارها، كما نوه وزير الخارجية الأميركي بأهمية الشراكة البحرينية الأميركية والتزام الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

هذا وأعرب سمو ولي العهد عن شكر وتقدير مملكة البحرين للإدارة الأميركية على ما تبديه من حرص واهتمام على تطوير العلاقات الثنائية.

وتناول لقاء سموه بكيري العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين في إطار حرص كلا البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما وبحث العديد من الأمور والقضايا التي تهم المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار والأمن وضرورة إبعاد منطقة الخليج العربي عن كل أجواء حالة عدم الاستقرار.