وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مقترح برغبة بشأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس.

وبيّنت المذكرة التوضيحية للمقترح أنه «نظراً إلى تكدس مراجعي المحاكم في مكان واحد، وهو وزارة العدل والشئون الإسلامية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، ونظراً إلى بطء إجراءات نظر القضايا، التي تنظرها المحاكم بسبب العدد الكبير من هذه القضايا، وكثرة المراجعين، حيثُ إن المبنى الحالي أنشئ في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وكان يضم (18) محكمة، والآن يضم (60) محكمة، وبموجب المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية (المُعدل) والتي تنص على أنه «يكون إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء».

وذكرت المذكرة أنه «نظراً إلى ذلك قُدم الاقتراح برغبة في شأن إنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، وذلك لتحقيق الحلول الجذرية لمشكلة تكدس المراجعين ومشكلة بطء إجراءات نظر القضايا في المحاكم الموجودة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الواقعة في المنطقة الدبلوماسية»، مؤكدة أن ذلك «سيساهم في تقديم منفعة للمواطنين من ناحية سهولة الوصول إلى مقار المحاكم بكل يسر، تحاشياً للمسافة الشاسعة التي سيقطعها المواطنون إلى مقار المحاكم الحالية من وإلى موقع مسكنهم».