ضمن البرنامج الذي ينظمه مركز كانو الثقافي، استضاف المركز الباحثة والكاتبة بثينة خليفة قاسم لتوقع كتابها «أثر الإصلاح السياسي على تمكين المرأة البحرينية» وذلك في أمسية ثقافية مفتوحة، وبتقديم من نجاح المارديني التي عرفت بالباحثة وبكتابها، وذلك بحضور مجموعة من المثقفين والمهتمين، والأصدقاء الذين باركوا للكاتبة إصدارها الجديد، وقدموا مجموعة من المداخلات حول الكتاب وأهم موضوعاته، وفي نهاية الأمسية وقعت الكاتبة مجموعة من نسخ الكتاب مهدية إياها للأصدقاء والحضور.

صدر كتاب «أثر الإصلاح السياسي على تمكين المرأة البحرينية» عن هيئة شئون الإعلام، المطبعة الحكومية في 222 صفحة، أطروحة الكتاب عبارة عن رسالة تقدّمت بها الباحثة لنيل درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 2011 - 2012.

وبحسب الكاتبة فإن التمكين مفهوم حديث ظهر في السبعينات من القرن العشرين بانعقاد مؤتمر المكسيك 1975، وأصبح هو الأكثر استخداماً في سياسات وبرامج المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو مفهوم يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية، ويسعى للقضاء على كل أشكال ومظاهر التمييز ضدها.

وتضيف وتكشف الأدبيات حول المفهوم أنه على رغم التوسع أو التضييق أحياناً في مجالات استخدامه إلا أنه يلتقي عند مفهوم القوة، من حيث مصادرها وسبل توزيعها، باعتبار ذلك مهماً وضرورياً لمعرفة طبيعة التحولات الاجتماعية التي باتت تعمل لصالح الفئات المهمشة والبعيدة عن مصادر القوة.

ومن ضمن النتائج الظريفة التي انتهت إليها الباحثة في هذا المجال أنه «يختلف معنى تمكين المرأة عند الذكور عن الإناث، فبينما يرى الذكور من أفراد العينة أن تمكين المرأة يتمثل أساساً في مساواة المرأة بالرجل في فرص العمل، نجد المرأة ترى أنه يتمثل في تمكينها على الوظائف القيادية، في حين يأتي هذا المعنى من تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في الوظائف القيادية في الترتيب الرابع من الأهمية عند الذكور، الأمر الذي يعني إنكار الرجال لأحقية المرأة من توليها الوظائف القيادية في المجتمع البحريني، كما نلاحظ أن المرأة ترى أن بناء قدراتها ومهاراتها الاقتصادية أهم من مشاركتها السياسية».

وقد رأت الباحثة أهمية ربط مفهوم تمكين المرأة بتوسيع نطاق فرض الخيارات والبدائل المطروحة أمامها، ما يجعل من التنمية أكثر تشاركية ويسعى إلى تمليك النساء لعناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعرفية وممارسة حق الاختيار.

احتوى الكتاب على ثلاثة فصول، خصصت الباحثة الفصل الأول لدراسة مفهوم الإصلاح السياسي وتمكين المرأة، أما الفصل الثاني فتتبعت فيه الإصلاح السياسي في مملكة البحرين، أما الفصل الثالث فقد أفردته الباحثة للدراسة الميدانية حول أثر الإصلاح على تمكين المرأة البحرينية.

تطرقت الباحثة في دراستها إلى مفهوم الإصلاح السياسي وجذوره التاريخية في الفكر العربي ودواعيه، ومحدداته، والرؤية العربية للإصلاح في المنطقة، ثم توقفت مع مفهوم تمكين المرأة، واستعرضت أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بتمكين المرأة، ثم استعرضت الدراسة الميدانية حول أثر الإصلاح السياسي على تمكين المرأة البحرينية في العقد الأول لعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الفترة الواقعة من 1999 – 2009.

ثم أعقب ذلك خاتمة عرضت فيها الباحثة لأهم التوصيات التي توصلت لها، والتي منها تطوير مفهوم التكافؤ والتشارك بين جميع فئات المجتمع، الاستمرار في تغيير الصورة النمطية للمرأة البحرينية، عدم اجتزاء النصوص الشرعية فيما يتعلق بتطبيق الشريعة، حث وسائل الإعلام على النهوض بدور حاسم وذي مصداقية موثقة في دعم أنشطة المرأة، الإقرار بدور المرأة وأنشطتها والإعلاء من شأنها، تعزيز صورة المساواة والتكامل بين الجنسين، الاهتمام بتسليط الضوء على دور النساء اللاتي يشغلن مسئوليات على المستوى المحلي أو الإقليمي، إزالة جميع أشكال التمييز في المؤسسات والدوائر الحكومية، تكريس قيمة المرأة ككائن منتج لدى الشباب، تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الاهتمام الحكومي بإطلاع الجمهور على التدابير القانونية التي تكرس مبدأ المساواة.