أفاد شهود عيان أمس أن المئات من الجنود التابعين لحكومة جنوب السودان أطلقوا يوم الخميس الماضي النار في الهواء في جوبا (جنوب السودان) احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. وأضاف المصدر أن نحو 700 مقاتل في الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم قبل عامين أطلقوا النار في الهواء ما أدى إلى إشاعة حال من الذعر في المدينة وشل الحركة فيها. وقال موظف في الأمم المتحدة إن أحد المارة قتل عندما صدمه سائق دراجة نارية كان يحاول الهرب من إطلاق النار في الجادة الرئيسية في جوبا عاصمة جنوب السودان. وأفاد الشهود أن الجنود المنتشرين على الضفة الشرقية للنيل تجاهلوا الحظر المفروض للانتقال إلى الضفة الأخرى وتظاهروا للمطالبة بصرف رواتبهم. وقال الموظف إن الأمور تطورت بعد أن طالب الجنود بصرف رواتبهم لشهرنوفمبر/تشرين الثاني. وسجل إطلاق نار على ضفتي نهر» النيل. وتجمع الجنود قرب ضريح الزعيم السابق للجيش الشعبي جون قرنق الذي توفي في 2005 كما أفاد شهود عيان. وأضاف المصدر أن مفاوضات لوضع حد للتظاهرة كانت جارية صباح الجمعة. وقالت امرأة كينية حوصرت في الفوضى ان بعض الجنود كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض وان جماعة سحبت رجلاً من سيارة وأطلقت عليه النار في الشارع. وأقامت السلطات المحلية حواجز طرق في بعض الشوارع الرئيسية وطلب أمن الأمم المتحدة من موظفي المنظمة الدولية الابتعاد عن الشوارع باستثناء الطريق من المطار إلى ثكنات تابعة للام المتحدة. وتشكو حكومة جنوب السودان بانتظام من الدولة الفيدرالية التي تسدد في وقت متأخر المبالغ المستحقة. وتنص اتفاقات السلام على إعادة توزيع الثروات. من ناحية أخرى، طلب الاتحاد الأوروبي الجمعة «وقفا فوريا للأعمال العدائية» في دارفور، داعياً الخرطوم إلى «تحمل» مسئولياتها من اجل «وضع حد لحال الإفلات من العقاب» في هذا الإقليم الذي تعصف به الحرب الأهلية. وعبر قادة الدول والحكومات الخمس والعشرين، خلال قمة جمعتهم يومي الخميس والجمعة عن «قلقهم البالغ من الحال المرعبة في دارفور» ومن «تصاعد العنف». وطلب القادة الأوروبيون «وقفاً فورياً للأعمال العدائية». منتظرين من السلطات السودانية تحمل مسئولياتها لجهة الحماية الفعالة لجميع مواطنيها من كل أعمال العنف، ووضع حد لحالة عدم العقاب في دارفور». كما وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على مد فترة مشاركة 200 جندي ألماني في مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور المتأزم وذلك حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل. ووافق 466 نائباً على مد فترة المهمة بينما رفضها 44 وامتنع 9 أعضاء عن التصويت. ووعد أمين عام الأمم المتحدة الجديد بان كي مون ببذل جهوده الشخصية من أجل حل الصراع الدموي في دارفور واصفاً إياه بأنه «أمر لا يمكن تحمله»?