ذكرت مديرة إدارة التخطيط والدراسات بوزارة الكهرباء والماء مريم جمعان أن البحرين بحاجة إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى نحو 4 آلاف ميجاوات لتغطية الطلب المتزايد حتى العام 2020.

وقالت: «إن حجم نمو الطلب على الكهرباء في البحرين يتراوح بين 8 و9 في المئة سنوياً، وأن المملكة بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع حجم الطلب».

وأضافت «أن أي عملية زيادة لإنتاج الكهرباء ستكون باستثمارات القطاع الخاص الذي بدأت المملكة بالاعتماد عليه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي».

وذكرت أن حجم ذروة الطلب على الكهرباء في 2006 بلغ نحو 1906 ميجاوات، والطاقة الانتاجية تبلغ نحو 2287 ميجاوات، ما يعني أن الطاقة الاحتياطية لهذا العام تبلغ 381 ميجاوات. وبينت أن الطاقة الكهربائية سترتفع إلى 2817 ميجاوات في صيف 2007، بدخول المرحلة الثانية من محطة العزل الكهربائية التي تقع في منطقة الحد الصناعية. وأوضحت أن وزارة الكهرباء تعزز من قدرتها على مواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء والماء في ظل الطفرة العمرانية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة التي تشهدها المملكة.

وذكرت أن دول الخليج تشهد طفرة عمرانية واقتصادية أدت إلى نمو الطلب على خدمتي الكهرباء والماء في المنطقة، وهذا النمو المطرد على هاتين الخدمتين سيظل على هذه الزيادة في المستقبل المنظور. وأكدت أهمية استثمار القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، لتلبية الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة. مشيرة إلى دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة عبر رؤوس أموال القطاع الخاص في البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 160 مليار دولار. وكانت حكومة البحرين قررت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وتم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باو» و»سوميتومو» و»سويز تركتيبل». وشمل العقد إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها 1000 ميجاوات و30 مليون جالون من المياه يومياً. أيضا يتضمن الاتفاق إضافة 60 مليون جالون من المياه يومياً في إطار المرحلة الثالثة لمشروع الحد.

وتبلغ كلفة عملية الشراء ملياراً و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة. وأكدت الحكومة أن القطاع الخاص سيتولى إنتاج أي توسعة جديدة للكهرباء في المستقبل وخصوصاً أن الطلب على الكهرباء في البحرين ينمو بنسبة 7 في المئة سنوياً ما يؤكد الحاجة لإنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميجاوات كل سنتين.

يذكر أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة تراكيبل البلجيكية تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة (العزل في الحد أيضاً) لإنتاج ما بين 950 ميجاوات (و1000 ميجاوات كحد أقصى) بكلفة 189 مليون دينار?