قال وزير المالية السعودي أمس الأول (الثلثاء): إن دول الخليج العربية قد تراجع موعد 2010 المستهدف لطرح عملة موحدة بعدما قالت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة إنها لن تلتزم بالموعد النهائي.

وقال إبراهيم العساف في مقابلة في الرياض: إن كل الخيارات مطروحة بما فيها تعديل الموعد النهائي في 2010.وكانت سلطنة عمان وهي أحد الاعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضاً السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين أعلنت في وقت سابق هذا الشهر انسحابها من الموعد النهائي المقرر في مطلع يناير/ كانون الثاني 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية.

وقال العساف: إنه من الأفضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها بدلاً من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول وربما تؤدي إلى الفشل.

لكنه استدرك قائلاً إن السعودية التي تشكل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس لاتزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010. وقال العساف: إن دول المجلس التي تضخ نحو خمس النفط الخام في العالم قد تنشئ مجلساً نقدياً بدلاً من بنك مركزي للإشراف على العملة الموحدة لكنه لم يعطِ مزيداً من التفاصيل.

وقال: إنه بالنظر إلى الموقف العماني ربما يتعين مراجعة الخطوات بين إقامة بنك مركزي من ناحية وأخذ الأمور تدريجياً من ناحية أخرى. واتفقت الدول الست بالفعل على معايير للتقارب المالي والاقتصادي لطرح العملة. وقال العساف: إن على دول المجلس مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية وسبل انجازها وان كانت هناك اتفاقات انتقالية يتعين تبنيها في الوقت الراهن.

ولم يتفق بعد وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية بالخليج على سبل تقييم معايير التقارب الاقتصادي التي تحدد سقفاً للعجز بالموازنة وتقيد الدين العام عند 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم عند متوسط الدول الست زائد اثنين في المئة.

وينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد اثنين في المئة وعلى الدول أن تحتفظ باحتياطيات من النقد الأجنبي تغطي واردات أربعة أشهر إلى ستة. وقال العساف: إن الدين العام للمملكة قد يتراجع بنهاية 2007 إلى 24 أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام وذلك مقارنة مع 28 في المئة من الناتج المحلي المتوقع في 2006. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار).

وقال: إن الحكومة السعودية استخدمت بالفعل بعض الفائض في موازنة 2006 لخفض الدين مضيفاً أن الفائض المتبقي نحو 50 مليار ريال وهو ما سيستخدم لتقليص الدين في 2007 وربما تخصص الحكومة مبالغ إضافية لاحقاً.

وقال الوزير السعودي: إن هذا سيصل بالدين في نهاية العام إلى ما بين 300 مليار ريال و310 مليارات تقريباً.

وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ الدين العام 366 مليار ريال في نهاية 2006.

وأكد العساف تقريراً أذاعته «رويترز» الأسبوع الماضي بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) دعت مصارف تجارية لإعادة بيع سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل?