قال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أمس (الأربعاء): إن مصارف السعودية تبدي عزوفاً عن تلبية دعوة من المؤسسة لإعادة بيع سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل في إطار حملة لخفض الدين العام.

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه «نتفهم موقفها. فهذه السندات تحمل عوائد مرتفعة من الصعب مسايرتها».

وصرح وزير المالية إبراهيم العساف لـ «رويترز» يوم الثلثاء بأن الحكومة خصصت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لشراء بعض سنداتها من المصارف السعودية في إطار برنامج لخفض الدين بما يصل إلى 18 في المئة إلى بين 300 و310 مليارات ريال بنهاية العام المقبل مقابل المبلغ المتوقع في نهاية العام الجاري عند 366 مليار ريال.

وفي الأسبوع الماضي دعت مؤسسة النقد مصارف المملكة لإعادة بيع بعض ما بحوزتها من الأذون والسندات الحكومية ذات العائد المتغير والتي بلغت قيمتها الإجمالية 30.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بحسب بيانات المؤسسة.

ولم تفصح المؤسسة عن السعر الذي يمكن أن تسدده مقابل السندات التي يحين أجلها خلال مدد بين سبع وعشر سنوات.

وقال مسئول حكومي كبير على اطلاع بالأمر: إن الحكومة لن تضغط على المصارف لبيع السندات بأي سعر.

وقال المسئول: «سنتخلص من السندات تدريجياً بشكل أو آخر. ويمكن ان نستثمر الأموال التي خصصناها وننتظر حتى يحين موعد استحقاق السندات».

وتابع المسئول أن من المستبعد أن تعيد المصارف بيع السندات إذا لم توضح الحكومة خطط الاقتراض على المديين المتوسط والطويل.

وحتى نهاية أكتوبر كانت المصارف تحتفظ بأذون خزانة أو سندات تستحق بعد أقل من عام قيمتها نحو خمسة مليارات ريال بحسب بيانات مؤسسة النقد. ولا يشمل برنامج إعادة الشراء هذه الإصدارات?