حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من النتائج غير المحمودة على الاقتصاد الوطني جراء زيادة الإجازات الرسمية، خصوصاً وان البحرين مقبلة خلال الأيام القليلة القادمة على أطول إجازة في تاريخها.

مبدية تحفظها على مبدأ التعويض بمد الإجازة، ودعت الغرفة الحكومة إلى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل وتيسير مصالح القطاع الخاص والمواطنين في هذه الإجازة الطويلة من خلال تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها، مع حفظ حقوق الموظف في الأجر الإضافي أو بترحيل يوم عمله في الإجازة الرسمية والمعوض عنها إلى رصيد إجازاته، كما دعت الغرفة الجهات المعنية بالتشريع في المملكة إلى تبني مشروع بقانون حول الإجازات الرسمية والتعويض عنها بحيث يجنب البلد الوقوع في مثل هذه الإشكالية مستقبلاً، ويحفظ حقوق ومصالح الجميع.

وشددت الغرفة على لسان رئيسها التنفيذي أحمد نجم عبدالله النجم على ضرورة مراعاة التبعات الاقتصادية السلبية لهذه الإجازة الطويلة، والتي ستتعرض فيها مصالح القطاع الخاص والمواطنين في الوقت نفسه إلى الضرر، مشيراً إلى أن معظم التقديرات تذكر بأن الحكومة تتكبد مبالغ كبيرة قد تصل إلى مليوني دينار عن إجازة اليوم الواحد، بينما يتكبد القطاع الخاص أضعاف تلك الكلفة نتيجة وقف العمل والإنتاج والاستثمار، وقال: إن ذلك يعطي مؤشراً مهماً على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة ومتأنية للكثير من الحسابات والاعتبارات المتعلقة بهذه الزيادة في الإجازات، في الوقت الذي يتطلب من القطاع الخاص التركيز وباهتمام بالغ على كفاءة السوق والحيلولة دون انحرافه وما يؤثر على سير تقدمه وتطوره.

وأوضح أن الغرفة تدعو الجهات المسئولة بالمملكة إلى تخصيص أقسام في إدارات الوزارات الخدمية يستمر عملها في الإجازات الرسمية المقررة أو المعوض عنها لتسهيل تخليص معاملات القطاع الخاص وجمهور المواطنين خلال أيام هذه الإجازات، إذ إن إيجاد آلية لتسهيل وتيسير عمل القطاع الخاص والمواطنين سيكون له بالغ الأثر في دعم الاقتصاد الوطني?