ارجع وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري يوسف كمال يوم أمس الأول ارتفاع نسبة التضخم في قطر إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدولة.

وذكر كمال في تصريحات للتلفزيون القطري أن هناك أسباباً داخلية وأخرى خارجية مثل ارتفاع التضخم العالمي وضعف القيمة الشرائية للدولار، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيجارات كان له النصيب الأكبر المؤثر في ارتفاع معدل التضخم. وأشار إلى أن معدل النمو بلغ العام 2004 نحو 8.34 في المئة بينما بلغ في 2005 نحو 5.33 في المئة مقارنة بالنسبة التي وصل لها العام الجاري والتي تقدر بقرابة 9.19 في المئة. ورأى أن معدلات النمو هذه تعتبر فوق المتوقع لدى بعض الدول معتبراً أن وجود نمو بهذه المعدلات «لابد أن يصاحبه تضخم». وقال إن نسبة التضخم في العام 2004 كانت في حدود 48.8 في المئة مقارنة بنسبة 62.12 في المئة للعام 2005 مضيفاً انه «إذا قمنا بعملية مقارنة وقياس بين معدل النمو ومعدل التضخم سنجد أن هناك نمواً موجباً». وأشار الوزير إلى أن القيادة القطرية قررت تشكيل لجنة متخصصة لمعالجة مسألة التضخم من المقرر أن ترفع تقريرها النهائي في غضون فترة زمنية وجيزة. وأعرب عن اعتقاده بوجود مؤشرات إيجابية لافتاً في هذا السياق إلى توقعات بانخفاض أسعار إيجارات المساكن بحدود 20 في المئة نظراً إلى زيادة متوقعة في المساكن عما هو موجود حالياً. كما توقع أن يصل التضخم في العام المقبل نحو ستة في المئة بحد أقصى، مشيراًَ إلى انه حتى هذه النسبة تعد غير مقبولة وان الحكومة ستحاول أن تنزل بمستويا التضخم إلى حدود ثلاثة في المئة?