شهدت العلاقات الليبية التونسية أمس (الثلثاء) تطوراً جديداً بعدما تمكن البلَدَان من رفع قيمة تبادلهما التجاري إلى أكثر من مليار دولار سنوياً.

وخطت الدولتان خطوة متقدمة بالاتفاق على مبدأ تداول عملتي البلدين ووضع الضوابط وإبرام الاتفاق الخاص بالتنفيذ قبل منتصف شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبموازاة ذلك اتفق البلدان على إزالة الحواجز والعراقيل الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حرية انسياب السلع المتبادلة في الاتجاهين.

وأقرت اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها رئيسا الوزارء في البلدين خلال اجتماعها في طرابلس على مدى يومين اعتماد تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن الغرف التجارية وشهادة المطابقة للمواصفات الصادرة عن المراكز المعتمدة في كلا البلدين.

وبهذا القرار الذي يبدأ سريانه اعتباراً من بداية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل يضمن للجانبين انتقال السلع بينهما كانتقالها داخل البلد الواحد طبقاً لإحكام اتفاق منطقة التبادل الحر المبرمة بينهما.

وخلال هذا الاجتماع وافقت ليبيا على المساهمة في مشروع إنشاء مصفاة تكرير النفط في مدينة الصخيرة التونسية بمشاركة طرف ثالث وإنجاز أنبوب لنقل النفط من مصادر النفط الخام بليبيا إلى تلك المصفاة.

وقد تطور حجم الاستثمار الليبي في تونس بما جعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة المستثمرين العرب في أراضيها.

ووفقاً لمصادر اقتصادية ليبية فإن عدد المؤسسات الليبية في تونس وصلت إلى 39 من بينها 31 تعمل في القطاع الصناعي وخمسة في السياحة وثلاثة في الخدمات.

وفي مقابل ذلك تعمل 27 مؤسسة تونسية في ليبيا في قطاعات الصناعات والخدمات إلى جانب مساهمة 16 مؤسسة تونسية في مشروعات ليبية.

إلى ذلك، أكدت اللجنة العليا الليبية التونسية دراسة إمكان إنشاء شركة مشتركة لإقامة وإدارة منطقتي أنشطة اقتصادية وصناعية في مدينتي تونس وطرابلس تخصص لإقامة شركات إنتاجية وخدمية.

وفيما يشهد المنفذ الحدودي بين البلدين رأس أجدير حركة تدفق واسعة بين الليبيين والتونسيين يتجاوز سنوياً المليون مسافر سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نمواً ناهز 32 في المئة متجاوزة أكثر من مليار دولار مع نهاية العام 2005?