توقع مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية زياد دباس أن يكون أداء الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2007 أفضل مما كان عليه العام 2006.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى دباس قوله أمس (الثلثاء) إن الموجة التصحيحية التي تشهدها الأسواق المالية في الدولة في مراحلها الأخيرة تشير إلى أن عودة الثقة تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة لتعزيز حجم الطلب في الأسواق ما قد يستغرق فترة زمنية. وأضاف أن قوة الاقتصاد الوطني وربحية الشركات وثبات سعر الفائدة وانخفاض مستوى التضخم والذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الجاري واستمرارية ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي تعد عوامل إيجابية يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة في الأسواق المالية خلال العام 2007 وبالتالي عودتها إلى القيام بمهماتها ورفع مستوى الكفاية.

وقال إن الاستثمار المؤسسي يجب أن يكون له دور أكبر في السوق، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الاستثماري وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتخفيف سيطرة المضاربين ورفع مستويات الإفصاح التي على رغم تحسنها، إلا أنها دون المطلوب حتى الآن خصوصاً بالنسبة إلى شريحة المستثمرين الصغار الذين هم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها. واعتبر أن عملية عودة الثقة تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن العوامل المطمأنة لحال الأسواق المالية في الدولة من نمو الاقتصاد الوطني بجميع مؤشراته والوضع الجيد للقطاع المصرفي وبالتالي ليس هناك خوف مما يحدث في أسواق الأسهم التي «يمكن أن تمرض، ولكنها لا تموت».

ورأى أن وضع السوق حالياً لا يعكس قوة الاقتصاد وربحية الشركات، مشيراً إلى عدم تفاعل الأسواق مع أي أخبار إيجابية سواء تلك المتعلقة بأداء الشركات أو بمشروعاتها أو بمشروعات اقتصادية في الدولة. وقال إن ما حدث من موجات تصحيحية للأسواق ساهمت في أن تصير أسعار الأسهم في الأسواق منطقية ومعقولة وتتناسب مع مستوى أداء الشركات في القيمة الحقيقية لأصولها «في الوقت الذي أعطى هذا التصحيح درساً للمضاربين الجدد بأن أسواق الأسهم ليست أسواق مراهنات بل أسواق استثمار فيها مخاطر مثلما فيها عوائد والتي ترتفع كلما ارتفعت درجة المخاطر». وأضاف أن خسائر السوق المحلية خلال العام 2006 تعد الأكبر بحيث انخفاض المؤشر العام بنسبة 42 في المئة في الوقت الذي انخفضت أسعار أسهم بعض الشركات أكثر من 50 في المئة. واعتبر أن المشكلة تنحصر في أن قاعدة المستثمرين والمضاربين كبيرة ويصل عددهم إلى نحو نصف مليون مستثمر ومضارب بينما كان عددهم العام 1998 نحو 30 ألف مستثمر ومضارب مشيراً إلى أن السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المساهمة ساعد في توسيع قاعدة المضاربين. وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة العام الماضي لأسباب عدة اوجد ما يسمى بثقافة المضاربة إذ صار المضاربون يستحوذون على أكثر من 90 في المئة من تعاملات الأسواق، بينما من الطبيعي أن تتراوح هذه النسبة بين 15 إلى 20 في المئة الأمر «الذي يشير إلى وجود خلل هيكلي في طبيعية المضاربين في السوق باعتبار أن الاستثمار المؤسسي وطويل الأجل يشكل نحو 90 في المئة من التعاملات بينما يشكل الاستثمار الفردي نحو 10 في المئة. وأشار دباس إلى أنه على رغم أهمية المضاربة في الأسواق المالية إلا أن المضاربين وسيطرتهم على الأسواق المحلية أدى إلى تجاهل الأسواق لمؤشرات الربحية والتقييم وبالتالي انقطعت العلاقة بين أداء الشركات وأسعارها السوقية وأصبحت أسعار أسهم الكثير من الشركات لا تعكس واقع الأداء أو القيمة الحقيقية للأصول، إضافة إلى ضعف مستوى الوعي الاستثماري في أسواق الإمارات وبعض أسواق المنطقة?